دعوة لتسريع تنفيذ أجندة التنمية

دعا وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إلى تسريع تنفيذ أجندة التنمية لما بعد عام 2015، مع البناء على التقدم ونقاط القوة التي تحققت في الأهداف الإنمائية للألفية.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماعات لجنة التنمية، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC)، في ليما ببيرو، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وقد ألقى الوزير البيان نيابة عن كل من البحرين، ومصر، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وجزر المالديف، وعمان، وقطر، وسوريا، والإمارات العربية المتحدة، واليمن.

وأشاد الوزير بالجهود الكبيرة التي تبذلها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمضي قدماً في مساعي التنمية الاقتصادية، رغم التحديات الهائلة. ورحب باستراتيجية البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تتضمن بناء القدرات والتكامل الإقليمي، داعياً إلى تقديم المزيد من الدعم لتنفيذ الإصلاحات مع ضمان التمويل الكافي والمساعدة الفنية النوعية.

وأكد الوزير على ضرورة دعم البنك الدولي للجهود الجارية في دول المنطقة فيما يتعلق بتعبئة الموارد المحلية وإدارة المالية العامة. كما أشار إلى أن تعزيز القطاع المالي في المنطقة يعد أمراً ضرورياً لجذب رؤوس الأموال الخاصة، حيث يمكن للبنك دعم تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد على أهمية قيام بنوك التنمية متعددة الأطراف باستكشاف آليات تمويل مبتكرة، مثل التمويل الإسلامي، التي تهدف إلى دعم الاستثمارات طويلة الأجل. كما أعرب الوزير عن اعتقاده بأنه من الضروري أن تواصل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) دعمها للأنشطة الاستثمارية في الدول النامية، مؤكداً أن استعادة ثقة المستثمرين وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر سيكونان ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستقر، خاصة للدول التي تمر بمراحل انتقالية اقتصادية وسياسية كبيرة.