مجلس الوزراء يبدي تفاؤله بشأن النمو الاقتصادي

المنامة : عبر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الذي ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في قصر القضيبية أمس عن ارتياحه للنمو المحقق في القطاع غير النفطي بنسبة 4.3 في المئة في الربع الأول، مؤكداً حرص الحكومة على زيادة مساهمات هذا القطاع نظراً لأهميته في تعزيز النمو الاقتصادي.

كما استعرضت جلسة مجلس الوزراء، التي حضرها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للربع الأول من هذا العام.

وأظهرت مذكرة قدمها وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة سجل نمواً بنسبة 2.8 في المئة، ليصل إلى 3 مليارات دينار بحريني.

وانخفض العجز التجاري بنسبة 109 في المئة في الربع الأول من عام 2017 مقارنة بنفس الربع من عام 2016، حيث سجلت الصادرات نمواً سنوياً بنسبة 22.4 في المئة، وارتفعت الواردات بنسبة 7.4 في المئة، وبلغ إجمالي حجم التجارة غير النفطية 1.85 مليار دينار بحريني.

كما أظهرت البيانات التي تمت مراجعتها أمس نمواً مطرداً في قطاع السياحة، وهو ما انعكس في زيادة مساهمات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 3.4 في المئة في عام 2015 إلى 6.1 في المئة في نهاية عام 2016، بالإضافة إلى زيادة ليالي الإقامة لكل سائح من 1.7 إلى 2.8 ليلة.

وكشفت المؤشرات الاقتصادية للربع الأول من عام 2017 أيضاً عن إصدار ما مجموعه 30 رخصة استثمارية بقيمة 17 مليون دينار بحريني.

وفيما يتعلق بالسياحة، وجه سمو رئيس الوزراء بتطوير القطاع وتنويع الفعاليات السياحية لتوفير المزيد من الخيارات للسياح الزائرين للمملكة.

وتعليقاً على مؤشرات قطاع السياحة، أصدر رئيس الوزراء توجيهات بمواصلة تبني المبادرات والبرامج لزيادة إمكانات الجذب السياحي للمملكة والمساهمة في تنشيط القطاع.

المشاريع التنموية

وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ست وزارات تمثل القطاعات الخدمية، وهي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة شؤون الشباب والرياضة، للقيام بزيارات ميدانية إلى أم الحصم وقرية الدراز والقرى الأخرى على شارع البديع للوقوف على احتياجات المواطنين هناك، ومتابعة المشاريع الجاري تنفيذها، ومعالجة أوجه القصور إن وجدت في المرافق والطرق والصرف الصحي والمراكز الصحية والمراكز الشبابية والمدارس والإسكان.

مراجعة مشروع قانون

استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002، والمقدم من مجلس النواب، وأحاله إلى السلطة التشريعية، مرفقاً به مذكرة برأي الحكومة حوله، وذلك وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها.

وناقشت الجلسة عدداً من الاقتراحات، وأقرت ردود الحكومة عليها، كما أعدتها اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.

تعلق الاقتراحات بمزاد أرقام لوحات المركبات الخاصة، والمسارات المرورية، واستثمار جزء من أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والخدمات المقدمة لهواة الصيد.

مناقشة تعديل قانون المواد المخدرة

ناقشت جلسة مجلس الوزراء أمس تعديل قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وسيسمح التعديل باستيراد وتصدير ونقل هذه المواد تحت إشراف وزارة الصحة.

كما ينص على دمج اختصاصات اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، برئاسة وزير الداخلية.

كما أحيل مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، الذي قدمه وزير الصحة، والذي يتضمن أيضاً بعض اللوائح التنظيمية المتعلقة بالجهات التابعة لوزارة الصحة، إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لمزيد من الدراسة.

الإشادة بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

أشاد اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس في قصر القضيبية بإنجازات السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع، بفضل تعاونهما المثمر على المستويين التشريعي والرقابي.

وشملت الإنجازات البارزة بشكل رئيسي التصديق على قانون الأسرة وإصداره، والميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018، وقانون العقوبات والتدابير البديلة.

وأشاد مجلس الوزراء بتعاون مجلسي النواب والشورى من أجل تعظيم الإنجازات الوطنية، وترسيخ التجربة البرلمانية للمملكة كأحد ثمار المشروع الوطني الذي يقوده صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

كما أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمشاركة صاحب السمو الملكي ولي العهد في حفل افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية في مصر. كما أعرب سمو رئيس الوزراء عن تهانيه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة افتتاح القاعدة، مشيداً بقاعدة محمد نجيب العسكرية، كونها الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط وإنجازاً جديداً يضاف إلى السجل العسكري المتميز لمصر.

وأعربت الجلسة عن دعمها للإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الشقيقة لحماية أمنها واستقرارها، وكذلك أمن واستقرار المنطقة، لا سيما جهودها في اجتثاث الإرهاب وتجفيف منابعه من خلال العمليات الأمنية الناجحة، بما في ذلك العملية الأخيرة في القطيف.

وتعليقاً على خلية العبدلي الإرهابية في الكويت، أكد مجلس الوزراء دعمه الكامل للإجراءات التي اتخذتها دولة الكويت الشقيقة ضد الخلية، مجدداً وقوف البحرين الكامل مع الكويت وتضامنها معها في مواجهة كل ما قد يستهدف أمنها واستقرارها.