المنامة: تعهد مجلس الوزراء أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، بتكثيف الإجراءات للتصدي لتهديد فيروس كورونا في المملكة. وتم إطلاع الجلسة على الجهود والتدابير الاحترازية المتخذة لمنع وصول الفيروس.
المنامة:
تعهد مجلس الوزراء أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، بتكثيف الإجراءات للتصدي لتهديد فيروس كورونا في المملكة.
وتم إطلاع الجلسة على الجهود والتدابير الاحترازية المتخذة لمنع وصول فيروس كورونا المستجد (2019-nCoV) إلى المملكة.
وفي معرض استعراضه لآخر تطورات الوباء، أكد مجلس الوزراء على أهمية زيادة تكثيف الإجراءات الوقائية الصارمة، بما في ذلك تشكيل فريق برئاسة رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة، للتعامل مع مخاطر الإصابة بفيروس كورونا وإدارة التدابير الاحترازية والوقائية طبياً.
وستقوم اللجنة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث فيما يتعلق بالحالات المشتبه بها أو في حال اكتشاف أي حالة في البلاد.
ومن بين أمور أخرى، استعرضت الجلسة سير تنفيذ أربعة مشاريع تعليمية وخدمية أمر بها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في محافظة المحرق ومدينة حمد.
وتشمل هذه المشاريع إنشاء مدارس جديدة في قلالي ومدينة حمد، وترميم المدارس في محافظة المحرق، وزيادة خدمات التنظيف في المدارس، وذلك وفقاً لمذكرة قدمها وزير التربية والتعليم، وأحالها مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي، وكذلك إلى اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية.
وفي السياق ذاته، تابعت الجلسة سير تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لتلبية الاحتياجات التعليمية الخدمية لأهالي قرية باربار، كما ورد في مذكرة أخرى قدمها وزير التربية والتعليم.
واطلع مجلس الوزراء على الإجراءات المتخذة حتى الآن، بما في ذلك احتياجات وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالموارد البشرية والجوانب الإنشائية، من خلال خطة البناء الجديدة التي طرحتها الوزارة نفسها للسنوات 2020-2030 لتغطية احتياجات المحافظات فيما يتعلق بالمدارس الجديدة، وصيانة المدارس التي تم إخلاؤها مؤقتاً، وصيانة جميع المدارس خلال الفترة نفسها.
واستعرض مجلس الوزراء سير العمل في 102 مشروع تنموي يتم تنفيذها تحت إشراف وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في قطاعات الطرق والصرف الصحي، بالإضافة إلى قطاعات البناء والصيانة، بقيمة تقديرية تبلغ 379 مليون دينار بحريني. وتشمل هذه المشاريع 20 مشروعاً للطرق بتكلفة 171 مليون دينار، و53 مشروعاً للصرف الصحي بقيمة 121 مليون دينار، و29 مشروعاً للبناء والتشييد بتكلفة 86 مليون دينار.
كما أخذت الجلسة علماً بالمناقصات التي تمت ترسيتها وطرحها في عام 2019 في القطاعات الثلاثة المذكورة أعلاه.
