توجيهات بإنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد. المنامة: أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء توجيهات للوزارات والجهات الحكومية بتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية المدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة وفق الجدول الزمني المحدد.
توجيهات بإنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد
المنامة
أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء توجيهات للوزارات والجهات الحكومية بتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية المدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة وفق الجدول الزمني المحدد.
ولدى استعراضه للمشاريع التنموية الكبرى التي يجري تنفيذها حالياً، أشاد سمو رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في متابعة سير تنفيذ هذه المشاريع مع الوزارات والجهات المعنية.
وخلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء أمس بحضور سمو ولي العهد، استعرض سمو رئيس الوزراء الاستعدادات لموسم الحج والتسهيلات المقدمة للحجاج البحرينيين.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور ياسر بن عيسى الناصر في تصريح عقب الجلسة التي عقدت بقصر القضيبية: "وجه سمو رئيس الوزراء وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتأكد من استكمال حملات الحج للإجراءات اللازمة لضمان حصول الحجاج البحرينيين على أفضل الخدمات".
وقدم وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عرضاً للمجلس حول الترتيبات والاستعدادات لموسم الحج.
خفض رسوم التجوال
وافق مجلس الوزراء على خطة لخفض أسعار التجوال الدولي بين المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وستشمل هذه الخطوة المكالمات والرسائل النصية وخدمات البيانات، مما سينعكس إيجاباً على البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية في دول مجلس التعاون.
كما سيتم تفعيل قرار اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدول مجلس التعاون بشأن خفض أسعار التجوال والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية وخدمات البيانات في جميع دول مجلس التعاون اعتباراً من عام 2016.
وتم تكليف وزارة المواصلات والاتصالات بالتنسيق مع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لإعداد مشروع قرار بهذا الشأن.
أجور الحراس
كما تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن رواتب حراس المنشآت التابعين لوزارة الداخلية في المنشآت الحكومية وغيرها.
وبموجب مشروع القرار الذي قدمه وزير الداخلية، سيتقاضى حراس المنشآت المملوكة لأشخاص اعتبارية عامة 365 ديناراً، بينما سيتقاضى حراس المنشآت المملوكة لأشخاص عاديين 500 دينار شهرياً.
كما استعرض مجلس الوزراء عدداً من المؤشرات التي تعكس النمو العمراني في المجالات الاستثمارية والتجارية والصناعية والإسكانية. وأشارت الأرقام إلى ارتفاع تراخيص المشاريع الاستثمارية بنسبة 9 في المئة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.
