مجلس الوزراء يستعرض مشاريع قوانين

المنامة : استعرض مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ثلاثة مشاريع قوانين جوهرية لتطوير آليات العدالة الجنائية وتسريع إجراءات التقاضي في المنازعات المدنية والتجارية.

وفي هذا الصدد، وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية بهدف تسهيل الإجراءات القضائية وتسريع الفصل في المنازعات أمام القضاء من خلال إدخال أنظمة تقاضي حديثة واعتماد التكنولوجيا المتقدمة في قاعات المحاكم لضمان إدارة الوقت بشكل سليم ومنع إطالة أمد التقاضي.

وبموجب التعديل، الذي تضمنته المذكرة المرفوعة من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، سيتم إنشاء "مكتب إدارة الدعوى" لتجهيز الدعاوى، وستُعامل التقارير الإلكترونية الصادرة عن المكتب كوثائق قانونية.

وقد تمت إحالة مشروع القانون بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971 إلى مجلس النواب وفق الإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها، ليحل محل مشروع قانون بتعديل المرسوم الملكي رقم 88 لسنة 2008، الذي يناقشه المجلس التشريعي حالياً.

كما ناقش المجلس مشروع قانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة، الذي يتيح للقضاة استبدال العقوبة الأصلية بعقوبة بديلة وفق شروط وضوابط معينة. وينص مشروع القانون، الذي قدمه وزير العدل وأحيل إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، على أن تكون العقوبة البديلة سالبة للحرية، لكنها تمهد الطريق لإعادة دمج المحكوم عليه في المجتمع.

كما ناقش المجلس مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال لحمايتهم من سوء المعاملة. وسوف يحل مشروع القانون، الذي تضمنته مذكرة قدمها وزير العدل وأحيلت إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، محل قانون الأحداث الحالي، وينص على إنشاء محاكم للعدالة الإصلاحية للأطفال لتتولى النظر في الجرائم التي يرتكبها الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً.

ويعطي مشروع القانون أولوية قصوى لمصالح الطفل ويستحدث إجراءات غير تقليدية لا تخرجه من بيئته الأسرية وتحميه من سوء المعاملة.

كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجهات المعنية بمراجعة وتحديث البيانات باستمرار، وتقييم الخدمات والمعلومات المقدمة للاستثمار بانتظام لتمكين المستثمرين والراغبين في الاستثمار في البحرين من الوصول إلى معلومات محدثة حول الخدمات المتميزة والتسهيلات والحوافز والمجالات الاستثمارية الواعدة في البلاد.

قرارات مجلس الوزراء

وافق المجلس على خطط لإنشاء نشاط نقل بري جديد يسمح للشركات والأفراد المرخص لهم بمزاولة أنشطة سيارات الأجرة وعدادات الأجرة بالتعاون مع الشركات التي تستخدم الهواتف الذكية في النقل العام. وفي هذا السياق، تمت إحالة مشروع قانون بتعديل القرار رقم 11 لسنة 2015 بشأن لوائح الترخيص، والمدرج في المذكرة التي قدمها وزير المواصلات والاتصالات، إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.

وأقر المجلس توقيع أربع مذكرات تفاهم وثلاثة برامج تنفيذية خلال الاجتماع القادم للجنة العليا المشتركة البحرينية الكويتية. وتتعلق مذكرات التفاهم بالتعاون البرلماني، والتعاون في مجال الأسواق المركزية والتقليدية، والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى التعاون بين هيئة الكهرباء والماء في البحرين ووزارة الكهرباء والماء في الكويت.

ووافق المجلس على توقيع البروتوكول المعدل لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين البحرين والفلبين، وفقاً للمذكرة التي قدمها وزير المالية. كما وافق المجلس على بروتوكول خدمات النقل الجوي الموقع بين البحرين والفلبين في 29 أغسطس 1992، والمعدل بالبروتوكول الموقع بين البلدين في 15 ديسمبر 2003.

وأحال المجلس مشروعي قانونين إلى مجلس النواب مع رأي الحكومة بشأنهما، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل المقترح من مجلس الشورى، ومشروع قانون آخر مقترح من مجلس النواب بشأن إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

الإشادة بالزيارات

كما أشاد المجلس برؤساء الدول الشقيقة والصديقة الذين من المتوقع أن يزوروا البحرين بدعوة من جلالة الملك حمد. وفي هذا الصدد، رحب المجلس بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس السوداني عمر حسن البشير، والرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي في البحرين، مشيراً إلى أن الزيارات رفيعة المستوى لهؤلاء القادة ذات أهمية استراتيجية وتعكس عمق العلاقات المتينة للمملكة مع هذه الدول، ومكانة البحرين، في ظل قيادة جلالة الملك، على المستويين العربي والإقليمي والدولي.