مجلس الوزراء يوافق على خطة توسعة منطقة البحرين العالمية للاستثمار

المنامة : وافق مجلس الوزراء على خطة لتوسعة منطقة البحرين العالمية للاستثمار (BIIP) لتشمل المنطقة الشرقية من مدينة سلمان الصناعية في الحد. وقد تم اعتماد الخطة خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في قصر القضيبية أمس.

ووفقاً للخطة، سيتم منح المشاريع القائمة في المنطقة الجديدة كافة الحوافز المقدمة في منطقة البحرين العالمية للاستثمار، والتي تشمل إعفاءً ضريبياً بنسبة صفر في المئة لمدة 10 سنوات، وعدم وجود قيود على التوظيف لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى الوصول المعفى من الرسوم الجمركية إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والملكية الأجنبية بنسبة 100 في المئة. وتعد توسعة منطقة البحرين العالمية للاستثمار جزءاً من خطة الحكومة لتنويع الإيرادات غير النفطية من خلال جذب الاستثمارات وتطوير القطاع الصناعي.

كما قرر مجلس الوزراء تمديد الحوافز لشركات الطيران للعامين المقبلين كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية مطار البحرين الدولي.

مشاريع البنية التحتية

اطلع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على وضع بعض مشاريع البنية التحتية في محافظة المحرق، بما في ذلك مشروع "سعادة" الذي يربط سوق المدينة التقليدي بواجهة بحرية حديثة تضم خدمات ومرافق ترفيهية وسياحية وتجارية. وقد وجه سموه بالإسراع في تنفيذ المشروع من خلال طرح المناقصة. وفي هذا الصدد، أطلع نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية مجلس الوزراء على مستجدات مشروع "سعادة" فيما يتعلق بالتصاميم والاستملاك، مشيراً إلى أن المشروع يسير على الطريق الصحيح.

كما تم إطلاع مجلس الوزراء على مشروع تطوير شارع "رية"، الذي سيبدأ العمل فيه فور اعتماد الميزانية.

نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9%

استعرض مجلس الوزراء تقريراً حول المؤشرات الاقتصادية للربع الثالث من عام 2016. وكشفت مذكرة قدمها وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن الناتج المحلي الإجمالي للبحرين نما بنسبة 3.9 في المئة، وارتفعت الاستثمارات المحلية والأجنبية بنسبة 2.7 في المئة، كما تم منح تراخيص لـ 39 مشروعاً صناعياً خلال الربع الثالث من عام 2016، مقارنة بنفس الربع من عام 2015.

معدل البطالة عند 4%

حافظت البحرين على معدل بطالة سنوي عند 4 في المئة رغم التحديات التي فرضتها الظروف الاقتصادية، حيث تم توفير 5885 فرصة عمل وتوظيف 22 ألف باحث عن عمل من البحرينيين، وفقاً للبيانات الرسمية. كما أظهرت البيانات زيادة في متوسط رواتب العاملين في القطاع الخاص بنسبة 3.3 في المئة.