إلزام صاحب عمل بدفع 2000 دينار رغم تزوير الشيك

تيديت | المنامة

قضت محكمة الاستئناف المدنية بأحقية تاجر مواد غذائية في الحصول على مستحقاته المالية البالغة 2000 دينار، وذلك بعد توريده بضائع لمنشأة تجارية صغيرة، على الرغم من أن الشيك الذي استلمه تبين أنه مزور.

وأيدت المحكمة موقف التاجر، مؤكدة أن التوقيع المزيف على الشيك لا يلغي عملية التوريد، ولا يسقط الدين المترتب عليها.

وكان التاجر قد تعامل مع المنشأة التجارية في السابق. وفي هذه المرة، قام بتوريد دفعة من الإمدادات واستلم شيكاً يحمل اسم الشركة، إلى جانب فواتير تؤكد الاستلام.

وقد كانت التوقيعات على تلك الفواتير صادرة عن موظفين في فريق المبيعات.

وفي وقت لاحق، رفض صاحب العمل الدفع، مدعياً أن الشيك مزور وأنه لم يقم بكتابته أو التوقيع عليه.

الدفع: لجأ التاجر إلى القضاء، مطالباً بالدفع من المنشأة وصاحبها. وفي المحكمة، دفع صاحب العمل بضرورة رفض الدعوى لأن الشيك لم يصدر عنه.