بناء اقتصاد رقمي

تيديت المنامة

أصبحت البحرين أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدق على اتفاقية رئيسية للأمم المتحدة بشأن الاتصالات الإلكترونية، مما يساعد في تمكين موجة جديدة من الأعمال الرقمية في جميع أنحاء المنطقة وتعزيز حماية المستثمرين.

تهدف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (2005) إلى تعزيز اليقين التجاري من خلال ضمان أن العقود المبرمة والاتصالات الأخرى المتبادلة إلكترونياً صالحة وقابلة للتنفيذ تماماً مثل نظيراتها الورقية التقليدية، ومن خلال إدخال مبادئ محددة تتعلق باستخدام التكنولوجيا أثناء عمليات التوقيع.

ستدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للبحرين في الأول من يناير من العام المقبل. وتشمل مبادئ المعاهدة تعريف مصطلحات مثل "الكتابة" و"التوقيع" بحيث تتم حماية جميع الأطراف قانونياً عند إبرام عقد. كما تهدف الاتفاقية إلى إزالة العقبات القانونية أمام استخدام الاتصالات الإلكترونية في تفعيل المعاهدات السابقة التي تم إنشاؤها قبل الاستخدام الواسع للتكنولوجيا الحديثة.

أصبحت البحرين الدولة الرابعة عشرة على مستوى العالم التي تنضم إلى المعاهدة، إلى جانب اقتصادات كبرى مثل سنغافورة وروسيا. ومن بين الدول التي وقعت على الاتفاقية ولكن لم تصدق عليها بعد الصين وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية. ويأتي ذلك بعد أن صنعت البحرين التاريخ في نوفمبر 2018 لتصبح أول دولة تسن تشريعات تستند إلى قوانين التجارة الإلكترونية النموذجية للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال).

كانت هذه الخطوة جزءاً من سلسلة من الإصلاحات الشاملة التي تهدف إلى تعزيز الجاهزية الرقمية لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي البالغ حجمه 1.5 تريليون دولار. وقال خالد حميدان، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: "لبناء اقتصاد رقمي حقيقي في دول مجلس التعاون الخليجي، من الضروري أن تواكب لوائحنا أحدث التطورات، خاصة في وقت يتم فيه إجراء المزيد والمزيد من الأعمال في العالم الافتراضي".

"تقود البحرين الطريق في الإصلاحات القائمة على التكنولوجيا وهي ملتزمة بدعم احتياجات رواد الأعمال والمستثمرين بينما يعملون على بناء نمو طويل الأجل في مشهد التجارة الإلكترونية المزدهر لدينا. نتطلع إلى مواصلة العمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة بينما نبقى في طليعة التطورات التشريعية". وقد أشاد لوكا كاستيلاني، سكرتير فريق العمل الرابع (التجارة الإلكترونية) التابع للأونسيترال، بهذا التطور.

وقال: "إن انضمام البحرين إلى هذه المعاهدة يكمل العمل المهم الذي قامت به حكومة البحرين وأمانة الأونسيترال معاً لتزويد المملكة بإطار قانوني تمكيني حديث وفعال للاقتصاد الرقمي".

"أنا واثق من أن هذا سيشجع المزيد من الدول في المنطقة وحول العالم على تبني أحدث نصوص الأونسيترال في هذا المجال". وقال ستيفانو بيتيناتو، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن "البحرين، من خلال التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاتصالات الإلكترونية، تضرب مثالاً على كيفية كون التكنولوجيا الرقمية والقانون الدولي والتعددية عوامل تمكينية لتعزيز التجارة الدولية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال بروتوكولات أكثر خضرة وكفاءة".