صحيفة ديلي تريبيون | المنامة - www.newsofbahrain.com رفع مواطن بحريني دعوى قضائية لتقسيم تركة والده المتوفى، مطالباً ببيع حصته والاستفادة من عائداتها، رغم إقامة شقيقه في العقار. ويدعي المدعي أنه و21 من أشقائه ورثوا المنزل بشكل مشترك.
صحيفة ديلي تريبيون | المنامة
ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
رفع مواطن بحريني دعوى قضائية لتقسيم تركة والده المتوفى، مطالباً ببيع حصته والاستفادة من عائداتها، رغم إقامة شقيقه في العقار.
ويدعي المدعي أنه و21 من أشقائه ورثوا المنزل الكائن في منطقة البلاد القديم بشكل مشترك. وهو يرغب في تقسيم حصته لإنهاء حالة الشيوع، مما يمكنه من التصرف في نصيبه.
من جانبها، اعترضت هيئة التخطيط والتطوير العمراني على التقسيم، مشيرة إلى وجود مخالفات لأنظمة تقسيم المناطق ومتطلبات الحد الأدنى لمساحة الأرض. وبناءً على ذلك، تواصلت المحكمة مع وزارة الإسكان لتوجيه المدعي بشأن إمكانية بيع حصته في ظل القيود القائمة.
وأقرت المحكمة، استناداً إلى المادة 790/1 من القانون رقم 19 لسنة 2001، بحق المدعي في طلب قسمة المال الشائع ما لم يكن ملزماً قانوناً بالبقاء في حالة الشيوع. كما تسمح المادة 793 من القانون ذاته للمحكمة بتعيين خبير لتقسيم العقار إذا كان ذلك ممكناً دون إلحاق ضرر جسيم بقيمته.
ومع ذلك، خلصت المحكمة إلى أن التقسيم المادي للعقار مستحيل دون مخالفة لوائح الحد الأدنى لمساحة الأرض. وعليه، قضت المحكمة ببيع العقار بالمزاد العلني وتوزيع العائدات على الورثة وفقاً لأنصبتهم، استناداً إلى المادة 797 من القانون المدني.
وقد استأنف أحد أشقاء المدعي الحكم، بحجة أن العقار هو مسكنه الوحيد وأنه استثمر في صيانته.
إلا أن محكمة الاستئناف أدركت أن العقار قد مُنح للمتوفى بشرط يمنع أي نقل للملكية دون إذن كتابي من وزارة الإسكان. وبناءً على ذلك، ألغت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية ورفضت دعوى المدعي، وألزمته بدفع المصاريف القانونية لكلا الدرجتين.
