ارتفع عدد الوافدين الذين سيتم ترحيلهم من الكويت على خلفية الشجار العلني بـ"المكانس" إلى 23 شخصاً بعد القبض على المزيد من المشتبه بهم.
ارتفع عدد الوافدين الذين سيتم ترحيلهم من الكويت على خلفية الشجار العلني بـ"المكانس" إلى 23 شخصاً بعد القبض على المزيد من المشتبه بهم.
يوم السبت، احتجزت السلطات الكويتية 19 وافداً مصرياً وسورياً بعد تورطهم في شجار في منطقة الشويخ الصناعية.
أظهر الشجار، الذي صوره أحد المارة ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي، أشخاصاً يحملون مكانس ويهاجمون بعضهم البعض ويصرخون، غير مبالين بالمركبات التي تحاول المرور في الطريق.
وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية يوم الاثنين نقلاً عن مصدر أمني أن الشجار اندلع بين بائعين في متجر لبيع المواد البلاستيكية في المنطقة الصناعية.
وقال المصدر: "تطور الجدال اللفظي إلى شجار شارك فيه عدة أشخاص. كانوا جميعاً أجانب ولم يشارك أي كويتي في الشجار".
وقالت وزارة الداخلية إن إدارة الأمن في محافظة العاصمة تمكنت من القبض على المتورطين في الشجار في وقت قياسي.
وأضافت الوزارة: "تمت إحالة جميع الموقوفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، تم القبض على أربعة أشخاص آخرين وإحالتهم إلى السلطات المسؤولة عن الترحيل.
وصرح المصدر الأمني لصحيفة "الراي" الكويتية قائلاً: "يتم استجواب جميع الموقوفين الـ 23 تمهيداً لترحيلهم".
تتبع الكويت سياسة صارمة بعدم التسامح مطلقاً تجاه أي أجانب يخلون بالنظام العام أو يتورطون في مشاجرات في الشوارع أو في المجمعات التجارية.
في أكتوبر الماضي، تم ترحيل سبعة مواطنين خليجيين بعد تورطهم في شجار في مجمع "الأفنيوز" التجاري خلال عيد الأضحى. وقال مسؤول كويتي إن قرار إجبار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي على مغادرة الكويت استند إلى مخالفتهم للقانون، وإخلالهم بالنظام في المجمع، وتسببهم في الرعب والذعر، والاعتداء على موظفي الأمن.
لا يحتاج مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي إلى تأشيرة لدخول الكويت، لكن المبعدين لن يُسمح لهم بدخول البلاد مرة أخرى.
