لندن: ارتفع معدل التضخم السنوي في بريطانيا الشهر الماضي، وفقاً لبيانات رسمية صدرت يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع مع تسبب ضعف الجنيه الإسترليني الناتج عن تصويت بريكست في زيادة أسعار الواردات.
لندن: ارتفع معدل التضخم السنوي في بريطانيا الشهر الماضي، وفقاً لبيانات رسمية صدرت يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع مع تسبب ضعف الجنيه الإسترليني الناتج عن تصويت بريكست في زيادة أسعار الواردات.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان أن مؤشر أسعار المستهلكين لمدة 12 شهراً ارتفع بنسبة 0.6 في المائة في يوليو.
وأضاف المكتب أن مؤشر أسعار المستهلكين كان قد ارتفع بنسبة 0.5 في المائة في العام المنتهي في يونيو.
وقال المكتب في بيانه: "على الرغم من أن الزيادة الطفيفة في المعدل بين يونيو 2016 ويوليو 2016 تجعله الأعلى منذ نوفمبر 2014، إلا أنه لا يزال منخفضاً نسبياً في السياق التاريخي".
وأضاف: "كانت المساهمات الرئيسية في زيادة المعدل هي ارتفاع أسعار وقود السيارات والمشروبات الكحولية وخدمات الإقامة، وانخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة أقل مما كانت عليه قبل عام".
ويتوقع المحللون أن يرتفع التضخم البريطاني أكثر في الأشهر المقبلة مع معاناة الجنيه الإسترليني من الضعف أمام الدولار واليورو.
وهبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته منذ 31 عاماً مقابل الدولار بعد تصويت بريطانيا في 23 يونيو لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وقد واجه صعوبة في التعافي.
وقال جيمس سميث، الخبير الاقتصادي في بنك "آي إن جي"، بعد بيانات يوم الثلاثاء: "أحد الأسئلة الكبيرة التي تواجه صناع السياسات في المملكة المتحدة في الوقت الحالي هو مدى سرعة وحجم تأثير هبوط الجنيه الإسترليني بعد الاستفتاء على رفع التضخم".
وأضاف: "في الوقت الحالي على الأقل، التأثيرات ضئيلة للغاية".
وتوقع سكوت كورف، المحلل في مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال، أن "الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه الإسترليني منذ استفتاء بريكست سيترجم إلى ارتفاع في أسعار السلع المستوردة خلال الأشهر المقبلة، مما سيدفع التضخم إلى ما فوق 2.5 في المائة في النصف الأول من عام 2017".
وعلى الرغم من احتمالية ارتفاع التضخم، فقد خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 0.25 في المائة لمواجهة احتمالية ضعف النمو الناجم عن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وفي غضون ذلك، أفاد تقرير صدر يوم الأحد بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يتأخر حتى أواخر عام 2019، حيث يواجه الموظفون العموميون صعوبة في هذه المهمة، بينما تهدد الانتخابات الفرنسية والألمانية بتأخير بدء مفاوضات الخروج.
