رشاوى لتسريع المعاملات: موظف ورجل أعمال يمثلان أمام القضاء

المنامة: بدأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة موظف عام ورجل أعمال عربي متهمين بالتورط في قضية رشوة تهدف إلى تسريع معاملات رسمية. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 12 يناير للاطلاع والرد، مع السماح للدفاع بالحصول على نسخ من أوراق القضية.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول، بصفته موظفاً عاماً، تهمة طلب وقبول رشوة مقابل القيام بأعمال زعم أنها تدخل ضمن مهام وظيفته. وادعى الادعاء أنه طلب مبلغ 2800 دينار بحريني، مؤكداً أن لديه السلطة لاتخاذ إجراءات لتسريع المعاملات الخاصة برجل الأعمال.

كما اتُهم المتهم الثاني بالاشتراك بالاتفاق في الجريمة، بعد أن وافق على دفع المبلغ المطلوب مقابل تسريع الإجراءات. وأوضحت النيابة أن الجريمة وقعت بناءً على هذا الاتفاق والمساعدة المقدمة.

ووفقاً لتفاصيل القضية، فقد تم نقل المتهم الأول من جهة إلى أخرى، مع تكليف موظف آخر رسمياً بمهامه السابقة. ومع ذلك، كشفت التحقيقات أن المتهم استمر في التعامل مع بعض المعاملات رغم عدم امتلاكه أي صلاحية رسمية للقيام بذلك.

وخلال الاستجواب، اعترف المتهم الأول بأنه ظل على تواصل مع رجل الأعمال بعد نقله، حيث ساعده في المعاملات وحاول تسريعها، بما في ذلك ترتيب دفع الرسوم المطلوبة.

من جانبه، أفاد المتهم الثاني للمحققين بأن المتهم الأول كان يتولى المعاملات نيابة عنه وطلب منه أموالاً لتسريع إنجازها. وأكد أنه وافق على الدفع وقام بتحويل المبالغ وفقاً لذلك. وقد أكدت تقارير التحليل المالي استلام المبالغ، وأظهرت السجلات أن المعاملات تم إنجازها بعد نقل المتهم الأول، في وقت لم يعد يملك فيه أي سلطة عليها.