أفادت مصادر حكومية وصناعية يوم الأحد أن تونس ستستأنف تزويد أكثر من 1000 مخبز غير مدعوم بالدقيق بعد توقف معظمها عن العمل، في خطوة قد تساعد في تخفيف أزمة نقص الخبز.
أ ف ب | تونس
ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
أفادت مصادر حكومية وصناعية يوم الأحد أن تونس ستستأنف تزويد أكثر من 1000 مخبز غير مدعوم بالدقيق في البلاد بعد توقف معظمها عن العمل.
وقد يساعد هذا الاتفاق في تخفيف حدة نقص الخبز الذي تفاقم خلال الأسبوعين الماضيين.
ومنذ بداية أغسطس، مُنعت المخابز التي تبيع الخبز الفرنسي (الباغيت) في البلاد التي كانت خاضعة للحكم الفرنسي سابقاً من الحصول على حصتها من الدقيق المدعوم، وذلك بعد أن صرح الرئيس قيس سعيد بأنه يجب أن يكون هناك "نوع واحد من الخبز لجميع التونسيين".
وبعد أيام، توقفت تلك المخابز نفسها عن تلقي الدقيق والسميد غير المدعوم من الدولة، التي تسيطر على توريد جميع هذه السلع الأساسية في البلاد.
وتبيع هذه المتاجر، المعروفة بـ "المخابز العصرية"، منتجاتها بسعر أعلى كما تقدم المعجنات وأنواعاً أخرى من الخبز.
في المقابل، تبيع أكثر من 3700 مخبز أخرى خبز الباغيت المدعوم فقط بسعر 190 مليماً تونسياً (حوالي 0.07 دولار)، وهو سعر لم يتغير منذ عام 1984.
وقالت وزارة التجارة في بيان لها: "تقرر استئناف تزويد المخابز غير المصنفة بمادتي الدقيق والسميد بداية من 19 أغسطس"، وذلك بعد أن التزم أصحابها بـ "احترام القوانين المتعلقة بإنتاج وبيع الخبز".
ويعزو الاقتصاديون نقص الخبز جزئياً إلى المضاربات، ولكن بشكل أوسع إلى نقص الحبوب.
ويبلغ دين تونس حوالي 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتفتقر البلاد إلى السيولة، مما يجعلها غير قادرة على شراء ما يكفي من الحبوب من الأسواق العالمية، وفقاً للاقتصاديين.
وكان حوالي 200 خباز في العاصمة تونس قد نظموا اعتصاماً بعد قطع الدعم، ثم قامت السلطات أيضاً بقطع إمدادات الدقيق العادي عنهم.