كي تي | دبي - ذا ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com صرح بي آر شيتي، المؤسس والرئيس السابق لشركتي إن إم سي هيلث وفينابلر، اللتين كانتا في قلب سلسلة من الفضائح المالية وعمليات الاحتيال التي تقدر بمليارات الدولارات، يوم السبت بأنه يخطط للعودة إلى الإمارات.
كي تي | دبي
ذا ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
صرح بي آر شيتي، المؤسس والرئيس السابق لشركتي "إن إم سي هيلث" و"فينابلر"، اللتين كانتا في قلب سلسلة من الفضائح المالية وعمليات الاحتيال التي تقدر بمليارات الدولارات، يوم السبت بأنه يخطط "للعودة إلى دولة الإمارات كما وعد".
وفي حديثه لصحيفة "خليج تايمز" في مقابلة حصرية من بنغالورو، قال شيتي إنه يمتلك "ثقة كاملة في النظام القضائي" لدولة الإمارات ويتطلع إلى تقديم مرتكبي الاحتيال إلى العدالة.
وقال رجل الأعمال الملياردير، الذي كان بعيداً عن أبوظبي منذ فبراير، إنه يعتزم "دعم السلطات الإماراتية وجميع الهيئات المعنية لتصحيح أي ظلم لحق بالشركات وموظفيها ومساهميها وأصحاب المصلحة الآخرين، والمساعدة في إيجاد حلول للمسائل العالقة".
قبل بضعة أسابيع، سعى شيتي إلى إجراء تحقيق من قبل وكالات فيدرالية هندية في سلسلة من عمليات الاحتيال التي يُزعم أن كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في شركاته قد ارتكبوها.
وقال: "سافرت إلى الهند في فبراير لأكون بجانب شقيقي المريض الذي وافته المنية للأسف في نهاية مارس، تماماً كما انتشر الوباء في جميع أنحاء العالم مما أدى إلى تعطيل السفر الدولي. وبينما كنت في الهند، بدأت تحقيقاتنا في كشف تفاصيل الاحتيال في إن إم سي هيلث وفينابلر وبعض الشركات الخاصة المملوكة لعائلتي".
وأضاف الملياردير، الذي كان مهندس علامتين تجاريتين عالميتين محليتين هما "إن إم سي" و"فينابلر": "قلت في ذلك الوقت إنني أنوي العودة إلى الإمارات، وبعد أن قدمت شكوى جنائية ضد المشتبه بهم في ارتكاب الاحتيال في الهند، فإنني أخطط لعودتي الوشيكة إلى الإمارات كما وعدت".
وقال إن التقارير التي تفيد بأنه "فر من البلاد" لا يمكن أن تكون أبعد عن الحقيقة.
وفي اعترافه بأن "الاحتيال قد خلق للأسف تحديات هائلة" للشركات، قال إن مثل هذه التطورات الصادمة تسببت في صعوبات كبيرة لموظفيه، "واضطرابات للموردين، وخسائر للمساهمين بمن فيهم أنا والدائنون".
وأكد شيتي: "أود أن أشكر حكومة الإمارات والدائنين والإداريين والموظفين على إبقاء عمليات الشركات قائمة خلال هذا الوباء".
وأضاف: "لدي ثقة كاملة في النظام القضائي لدولة الإمارات وأتطلع إلى تقديم مرتكبي الاحتيال إلى العدالة".
في أكتوبر، وفي شكوى مفصلة من 55 صفحة قدمت إلى الإدارات الحكومية الهندية، اتهم شيتي 10 من مسؤوليه التنفيذيين السابقين، بمن فيهم براسانث وبروموث مانغات - وهما شقيقان كانا الرئيسين التنفيذيين السابقين لشركتي "إن إم سي" و"فينابلر" - بارتكاب "احتيال مؤسسي ومالي كبير ومعقد ومتطور".
وفي الشكوى، التي حصلت "خليج تايمز" على نسخة منها، ذكر أنه كان "ضحية لاحتيال معقد" يصل إلى 6.6 مليار دولار تورط فيه كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين وبعض مسؤولي البنوك.
وذكر شيتي في الشكوى أنه يطالب بإجراء تحقيق في "الاختلاس والفساد وغسيل الأموال في شركاته بناءً على معرفتي الشخصية وبناءً على فحصي للوثائق والسجلات التي حصلت عليها".
كما أشار إلى أنه قدم شكوى بتاريخ 27 أبريل 2020 إلى النائب العام الاتحادي في دولة الإمارات، يطلب فيها إجراء تحقيق مفصل في شؤون شركات المجموعة "في ضوء التزوير والاحتيال والاختلاس" الموصوف في عريضته.
