تعزيز التمويل الإسلامي

ناقشت جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تعديل قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، وذلك بهدف مواكبة الأنظمة المالية الدولية وتوفير حماية أفضل للمؤسسات المالية.

كما يهدف التعديل إلى توفير الغطاء القانوني للخدمات المالية الإسلامية، وتوحيد نصوص الرقابة المتعلقة بالمؤسسات الخاضعة لإشراف مصرف البحرين المركزي، وتعزيز متطلبات الاستقرار المالي. وقررت الجلسة إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2006 إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.

ومن بين أمور أخرى، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خمس وزارات بدراسة 16 مشروعاً خدمياً من شأنها تحسين جودة الخدمات الحكومية في جميع أنحاء المملكة، وذلك في إطار استجابته الإيجابية للملاحظات التي أبداها عدد من النواب الذين استقبلهم مؤخراً. وفي هذا الصدد، وجه سموه وزارات الصحة، والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والتربية والتعليم، والإسكان، والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بدراسة احتياجات المواطنين في مدينة حمد، وقلالي، والمحرق، والزلاق، واللوزي، والمنامة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والعمل البلدي والتطوير العمراني والبنية التحتية والبيئة.

وفي سياق متصل، وجه رئيس الوزراء وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإيجاد حلول عاجلة لاحتياجات قرى سار فيما يتعلق بالخدمات، وفقاً لما ذكره الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور ياسر الناصر في بيان عقب الجلسة. وأشاد مجلس الوزراء، بمناسبة يوم المرأة العالمي 2019، بالقفزات والنجاحات الكبيرة التي حققتها المملكة في برامج تمكين المرأة، والتي انعكست إيجاباً على مكانة المرأة البحرينية في المجالات السياسية والتشريعية والحكومية وغيرها. كما أشاد المجلس بإبداعات المرأة البحرينية وإسهاماتها في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة.

واعتمدت الجلسة توصية من مجلس الخدمة المدنية، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، بتعديل الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، من خلال استحداث منصب مدير عام بدرجة وكيل وزارة، حيث ستتبع المدير العام إدارتان قائمتان. كما تمت الموافقة على توصية أخرى لمجلس الخدمة المدنية بتعديل الهيكل التنظيمي لهيئة تنظيم سوق العمل. وبموجب هذا الإجراء، سيتم تقليص عدد نواب الرئيس التنفيذي للهيئة إلى ثلاثة بدلاً من أربعة، مع بقاء عدد الإدارات كما هو، مع إعادة تسمية بعضها أو نقلها إلى قطاعات أخرى.