تعزيز ثقة المستثمرين: المملكة تطرح أربعة قوانين جديدة لتطوير بيئة الاستثمار

طرحت المملكة قانوناً جديداً للإفلاس ضمن حزمة من الإصلاحات القانونية الرامية إلى زيادة الاستثمارات.

وقد شهدت البلاد نمواً متسارعاً في الاستثمار الأجنبي خلال العام الماضي، وتسعى لترسيخ هذه المكاسب عبر تعزيز تشريعاتها التجارية وجعلها أكثر ملاءمة لبيئة الأعمال.

وقد استقطب مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين استثمارات قياسية بلغت 810 ملايين دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقارنة بـ 733 مليون دولار في عام 2017 بأكمله.

سيقدم قانون الإفلاس الجديد تدابير تسمح بإعادة تنظيم الشركات، حيث يُسمح للإدارة بالبقاء في مناصبها ومواصلة العمليات التجارية أثناء إدارة القضية، على غرار إجراءات الفصل 11 في الولايات المتحدة.

كما يتضمن القانون أحكاماً للإعسار العابر للحدود، وأحكاماً خاصة تتعلق بإعسار الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يوفر مستوى أعلى من الحماية لهذه الشركات.

وبالإضافة إلى قانون الإفلاس الجديد، تطرح المملكة أيضاً قانوناً لحماية البيانات الشخصية، وتشريعات جديدة للتأمين الصحي، وقانوناً للمنافسة.