مواجهة المخاطر: قانون جديد صارم يستهدف حيازة الحيوانات الخطرة

تيديت | المنامة

قدمت مجموعة من النواب مقترحاً جديداً لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، بما في ذلك الزرافات والثدييات البحرية مثل الدلافين وكلاب البيتبول، بهدف فرض تدابير وعقوبات صارمة على المخالفين.

الحيوانات الخطرة

يسعى المقترح، الذي قاده النواب أحمد السلوم، ونائب رئيس مجلس النواب أحمد قراطة، وجلال كاظم، ومريم الصايغ، وخالد بوعنق، إلى معالجة الحيازة غير المنظمة للحيوانات التي قد تشكل خطراً وضمان رقابة أكبر عليها.

وبموجب مسودة التشريع، سيتم فرض رقابة مشددة على حيازة وتجارة وتربية الحيوانات المصنفة كخطرة، بدءاً من الأنواع المفترسة والهجينة وصولاً إلى تلك التي تصبح عدوانية في بيئات معينة. وتشمل هذه الحيوانات الرئيسيات، والثدييات البحرية، وأنواعاً مختلفة من الحيوانات آكلة اللحوم مثل الذئاب والقطط البرية والدببة، بالإضافة إلى جميع أنواع العناكب والعقارب. كما تم تصنيف سلالات معينة من الكلاب، مثل البيتبول والدوبرمان، كحيوانات خطرة.

التسجيل

بالنسبة لمربي الحيوانات الأليفة، يلزم المقترح باستخدام شرائح إلكترونية لتتبع الحيوانات، ويهدف إلى معالجة مشكلة الكلاب الضالة المتزايدة في البحرين. كما سيتعين على المالكين الاحتفاظ بسجلات مفصلة لحيواناتهم الأليفة، بما في ذلك التطعيمات، وتوفير أماكن إيواء آمنة ورعاية بيطرية مناسبة.

ويسمح التشريع بحيازة أو تجارة أو تربية الحيوانات الخطرة فقط للأفراد أو المرافق المرخصة، مثل حدائق الحيوان ومراكز الأبحاث، والتي ستخضع للوائح أكثر صرامة. وسيُسمح بتربية الحيوانات الأليفة مثل الهامستر وأبو بريص المربى في الأسر وفق شروط محددة.

ترخيص لمربي الكلاب

يتضمن القانون المقترح أيضاً ترخيصاً إلزامياً لجميع مربي الكلاب، مع التركيز على السلالات الخطرة. ويجب على مربي الكلاب توثيق التطعيمات وتركيب شرائح تعريف إلكترونية. وستواجه السلالات الخطرة قيوداً، بما في ذلك حظر التربية والتجارة، كما يجب تقييد جميع الكلاب في الأماكن العامة.

عقوبات صارمة

تعد العقوبات على المخالفات صارمة. فقد يواجه الأفراد الذين يستخدمون حيوانات خطرة لترهيب الآخرين أو إيذائهم عقوبة السجن المؤبد، بينما تتراوح الغرامات المترتبة على المخالفات الجسيمة - مثل التسبب في إصابة أو وفاة - ما بين 10,000 إلى 70,000 دينار بحريني. أما المخالفات الأقل جسامة، مثل التجارة غير المرخصة، فقد تؤدي إلى غرامات تصل إلى 50,000 دينار أو السجن لمدة تصل إلى عام.

مصادرة الحيوانات

بموجب المقترح الجديد، يجب تسجيل جميع الحيوانات الخطرة لدى السلطة المختصة في غضون 30 يوماً من تاريخ التنفيذ. وسيتم مصادرة الحيوانات التي تظل غير مسجلة، وسيتعين على المالكين دفع التكاليف المرتبطة بذلك. وإذا لم يتم دفع الرسوم في غضون 10 أيام، فسيتم مصادرة الحيوانات بشكل دائم.

أزمة الكلاب الضالة

تسلط المذكرة الإيضاحية المرافقة للمقترح الضوء على المخاطر الناجمة عن التربية والحيازة غير المسؤولة، مشيرة إلى قضية قيام الشباب بتربية الكلاب للترفيه أو الربح، مما يفاقم مشكلة الكلاب الضالة. ويهدف القانون إلى ضمان حماية أفضل لكل من البشر والحياة البرية.

فترة انتقالية: ستسمح فترة انتقالية مدتها ستة أشهر للمالكين الحاليين للحيوانات الخطرة بالامتثال للوائح الجديدة، وسيتم إجراء تعديلات على قائمة الأنواع الخاضعة للتنظيم بقرار وزاري.

vxzdvx