تم الإفراج عن صبيح المصري، الملياردير الفلسطيني وأبرز رجال الأعمال في الأردن، بعد احتجازه لعدة أيام في المملكة العربية السعودية، حيث أكد أنه لقي "كل الاحترام".
تم الإفراج عن صبيح المصري، الملياردير الفلسطيني وأبرز رجال الأعمال في الأردن، بعد احتجازه لعدة أيام في المملكة العربية السعودية، حيث أكد أنه لقي "كل الاحترام".
وقالت مصادر إن المصري، رئيس مجلس إدارة البنك العربي الذي يتخذ من عمان مقراً له، كان قد احتُجز يوم الثلاثاء الماضي قبل ساعات من موعد مغادرته بعد ترؤسه اجتماعات لشركات يملكها.
ولم تعلق السلطات على احتجازه. وذكرت المصادر أن المقربين منه كانوا قد حذروه من السفر إلى العاصمة السعودية بعد حملة الاعتقالات الجماعية التي جرت في أوائل نوفمبر.
وقد أثار احتجازه موجة من الصدمة في الأوساط التجارية في الأردن والأراضي الفلسطينية. وتعد استثمارات المصري التي تقدر بمليارات الدولارات في قطاعي الفنادق والبنوك في الأردن حجر الزاوية في اقتصاد المملكة، كما أنه يُعتبر أكبر مستثمر في الأراضي الفلسطينية على الإطلاق.
وقال المصري يوم الأحد إنه سيعود إلى الأردن بعد الانتهاء من اجتماعات عمل هذا الأسبوع.
وصرح المصري، وهو مواطن سعودي من أصل فلسطيني، لوكالة رويترز من منزله في الرياض قائلاً: "كل شيء على ما يرام وأنا سعيد (بالإفراج عني)، وقد لقيت كل الاحترام من الجميع هنا".
وينتمي المصري إلى عائلة تجارية بارزة من نابلس في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وقد جمع ثروته من خلال الشراكة مع شخصيات سعودية نافذة في مجال خدمات الإعاشة لتزويد القوات خلال العملية العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة لاستعادة الكويت من العراق في حرب الخليج عام 1991.
وهو مؤسس مجموعة "أسترا" السعودية، التي لديها مصالح واسعة في صناعات متنوعة تتراوح من الصناعات الزراعية إلى الاتصالات والبناء والتعدين في جميع أنحاء المنطقة.
وأنهت أسهم البنك العربي، التي تمثل ما يقرب من ربع القيمة السوقية لبورصة عمان البالغة 24 مليار دولار، تعاملات الأسبوع على انخفاض طفيف بنسبة 1.44% مع تراجع مخاوف المستثمرين بعد أنباء الإفراج عنه.
وكان مسؤولون ورجال أعمال قد حذروا من تداعيات الأزمة على الاقتصاد الأردني الذي يعاني من ضائقة مالية وديون مرتفعة، علماً بأن المملكة العربية السعودية تعد مانحاً رئيسياً للأردن.
ومنذ توليه رئاسة البنك العربي في عام 2012، ساعد المصري في تعزيز الثقة في واحدة من أكبر المؤسسات المالية الخاصة في العالم العربي.
ويتمتع البنك، الذي تأسس لأول مرة في القدس عام 1930، بميزانية عمومية تزيد عن 45 مليار دولار، وقد اكتسب سمعة طيبة بفضل مرونته في مواجهة الاضطرابات السياسية الإقليمية.
