مشروع قانون لتجريم بيع المعايير الفنية

تيديت | المنامة

أقر مجلس الشورى أمس مشروع قانون يجعل من بيع أو تداول المعايير الوطنية البحرينية دون إذن جريمة جنائية.

كما سيلغي القانون شرط نشر هذه المعايير في الجريدة الرسمية، ويعدل آلية إعداد واعتماد القواعد الفنية.

يعدل القانون أجزاء رئيسية من القانون رقم (9) لسنة 2016، وقد قُدم بموجب المرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2025. وينتقل المشروع الآن إلى مجلس النواب، ثم إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قبل رفعه إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم.

وبموجب النظام الجديد، سيتم إصدار المعايير والقواعد الفنية عبر منصة رقمية تديرها وزارة الصناعة والتجارة.

ولن يتم نشرها بعد الآن في شكل مطبوع عبر الجريدة الرسمية.

وأوضح الوزير أن معظم المعايير المعتمدة في البحرين مصدرها منطقة الخليج العربي، وتباع محلياً وفي الدول المجاورة.

وحذر من أن نشرها بالكامل سيؤثر على إيرادات البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

وقال وزير الصناعة والتجارة، سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو: "هذه وثائق مدفوعة الأجر. إذا قمنا بطباعتها في الجريدة الرسمية، فإن ذلك يؤثر على إيراداتنا وإيرادات بقية دول الخليج العربي. ولهذا السبب ننتقل إلى بيعها عبر المنصة الإلكترونية للوزارة".