مشروع قانون يقترح إزالة الديون المسددة من السجل الائتماني

تيديت | المنامة

يناقش البرلمان يوم الثلاثاء مشروع قانون يسمح للعملاء بإزالة قيود الديون التي تمت تسويتها بالكامل من تقاريرهم الائتمانية. وقد أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على المشروع بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويقضي مشروع القانون المكون من مادتين بإضافة بند (د) إلى المادة 68 مكرر 3 من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية (القانون رقم 64 لسنة 2006)، مما يسمح للعملاء بطلب حذف قيود التقرير الائتماني بمجرد تقديم ما يثبت التسوية الكاملة للديون.

وأكد النائب محمد المعرفي، مقدم المقترح، أن هذا التغيير يدعم الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين وحقوق المستهلك، ويشجع على ريادة الأعمال من خلال ضمان عدم عرقلة الديون السابقة للمشاريع الجديدة. وأضاف أن السماح بالحذف قد يساعد الأسر على إدارة ديونها بمسؤولية وتخفيف الضغوط المالية.

من جانبها، عارضت غرفة تجارة وصناعة البحرين هذه الخطوة، محذرة من أن معالجة الطلبات من خلال شركة "بنفت" قد تعقد إدارة البيانات وتزيد من المخاطر الائتمانية إذا كانت عمليات التحقق من الوثائق غير كافية. وجادلت الغرفة بأن إزالة سجل الديون يتناقض مع الممارسات الدولية، ويضعف موثوقية التقارير الائتمانية، وقد يقوض الثقة بين المقرضين والعملاء.

وفي حال إقراره، سيعمل بالقانون اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع تكليف رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بتنفيذ أحكامه.