مشروع قانون لزيادة سنوية بنسبة 2.5% في القطاع الخاص

تيديت | المنامة

قدم أحد النواب مشروع قانون يلزم أصحاب العمل في القطاع الخاص بمنح الموظفين الذين أكملوا سنتين تقويميتين متتاليتين لدى نفس صاحب العمل زيادة سنوية لا تقل عن 2.5 في المئة من الراتب الأساسي، على أن تتكرر كل عام بعد ذلك.

سيضيف هذا الإجراء المادة 37 مكرر (1) إلى قانون العمل في القطاع الأهلي، القانون رقم 36 لسنة 2012، وسيدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

ستطبق الزيادة على الراتب الأساسي فقط. ولن يشمل هذا النظام العمال الذين يتقاضون أجوراً يومية أو مكافآت شهرية، والموظفين المؤقتين الذين يعملون لمدة تقل عن ستة أشهر، والعاملين بدوام جزئي.

وقال النائب جلال كاظم إن الهدف هو وضع حد أدنى للزيادة السنوية في الأجور وجعل العمل في القطاع الخاص أكثر جاذبية، تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وأضاف أن العديد من موظفي القطاع الخاص شهدوا تجميداً في أجورهم لسنوات، مما يؤثر على ميزانيات الأسر.