اتهمت مجموعة حقوقية كويتية يوم الاثنين السلطات في الدولة الخليجية بالتمييز ضد الأجانب من خلال منعهم من الحصول على خدمات رعاية صحية معينة في المستشفيات العامة.
اتهمت مجموعة حقوقية كويتية يوم الاثنين السلطات في الدولة الخليجية بالتمييز ضد الأجانب من خلال منعهم من الحصول على خدمات رعاية صحية معينة في المستشفيات العامة.
وقالت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان المستقلة إن الوافدين في الإمارة الغنية بالنفط مُنعوا من الحصول على علاج غسيل الكلى وبعض الأدوية في المستشفيات العامة.
وأضافت الجمعية في بيان لها أن وزارة الصحة تدرس أيضاً تخصيص مستشفى جديد بسعة 1100 سرير للمواطنين الكويتيين فقط.
وقالت الجمعية: "هذه القرارات تعزز التمييز العنصري، وتشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وتخالف القيم الإنسانية".
وذكرت أن هذه القرارات ستسيء أيضاً إلى صورة الكويت التي اختارتها الأمم المتحدة العام الماضي مركزاً للعمل الإنساني.
تعد الكويت موطناً لـ 2.9 مليون أجنبي، معظمهم من الهند وباكستان وبنغلاديش والفلبين ومصر وسوريا، و1.3 مليون مواطن كويتي.
توفر الإمارة خدمات طبية مجانية للمواطنين، لكن يتعين على الوافدين دفع رسوم سنوية إلزامية قدرها 165 دولاراً لكل منهم، بالإضافة إلى دفع رسوم مخفضة لبعض العمليات الجراحية والإجراءات مثل الأشعة السينية.
وقالت الجمعية إن القرارات تنتهك أيضاً الدستور الكويتي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتساعد في زيادة "الكراهية" ضد القوى العاملة المهاجرة.
تطبق الكويت قيوداً مماثلة على الوافدين في مجالات أخرى مثل فرض شروط صارمة عليهم للحصول على رخصة قيادة.
وتمنع دول خليجية أخرى مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الوافدين تماماً من تلقي العلاج الطبي في المستشفيات العامة إلا في حالات الطوارئ.
