عقول جميلة تُركت دون رعاية

على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد الأطفال الذين يعانون من التوحد خلال السنوات القليلة الماضية، يزعم أولياء الأمور أن السلطات لا تبذل ما يكفي لمعالجة الوضع.

ويقولون إن مطالبهم طويلة الأمد التي تشمل مركزاً حكومياً وبرنامجاً تأهيلياً للأطفال المصابين بالتوحد لا تزال دون استجابة حتى الآن.

"حتى الحقوق الدستورية يتم حرمان الأطفال المصابين بالتوحد منها. إذا نظرت، فإن الحق في التعليم هو حق دستوري لكل طفل، ومع ذلك تدير المدرسة هنا برنامجاً تجريبياً مدته ثلاثة أشهر للأطفال، ويتم إخراجهم بمجرد ثبوت عدم أهليتهم"، هكذا صرح أحد أولياء الأمور لصحيفة تريبيون. يشعر العديد من أولياء أمور الأطفال المصابين بالتوحد بوقوع ظلم كبير على أطفالهم. "كشفت وزارة التربية والتعليم نفسها أن التكلفة التعليمية السنوية للطالب تبلغ حوالي 3000 دينار بحريني، بينما تقدم وزارة التنمية الاجتماعية 100 دينار بحريني فقط شهرياً لعلاج الطفل المصاب بالتوحد. وعادة ما تتراوح تكلفة العلاج بين 250 و350 ديناراً بحرينياً، وغالباً ما نكافح نحن أولياء الأمور لتغطية النفقات الطبية".

هناك حتى أولياء أمور اضطروا للاعتماد على القروض المصرفية لعلاج أطفالهم المصابين بالتوحد. ويشير هؤلاء الآباء إلى وجود العديد من العيوب حتى في عملية التشخيص التي تقوم بها وزارة الصحة. "حتى الآن، قائمة الانتظار للأطفال المصابين بالتوحد تصل إلى ثلاث سنوات للعلاج وستة أشهر للتقييم. بعد عملية تقييم مدتها ثلاثة أشهر، يجب أن يخضع الطفل لاختبار ذكاء. توفر وزارة الصحة موظفاً واحداً فقط لإجراء الاختبار، مما يحد من العملية إلى حالتين يومياً بينما يتزايد عدد الأطفال المصابين بالتوحد هنا.

"حتى لو لاحظ الآباء بعض أعراض التوحد لدى أطفالهم، يستغرق الأمر حوالي ثلاث سنوات للحصول على المساعدة الطبية. المساعدة المتأخرة تعني أن الطفل لن يتمكن من الالتحاق بالمدرسة الابتدائية في الوقت المناسب".

وفي حديثه لصحيفة تريبيون، قال سيد زكريا، رئيس جمعية التوحد البحرينية: "أكثر من 4000 مريض بالتوحد يتلقون مساعدة تأهيلية في حوالي 25 مركزاً خاصاً في البحرين، بينما لا توجد مراكز حكومية للأطفال المصابين بالتوحد. في مركز عالية وحده، هناك حوالي 500 طفل على قائمة الانتظار".

"ينتظر الأطفال عاماً واحداً بعد التشخيص الأولي لبدء التشخيص الفعلي. ويستمر التشخيص لمدة أسبوع واحد فقط بدلاً من شهر، لذا تميل النتائج إلى أن تكون غير دقيقة، والحكومة تقبل فقط التقرير النفسي كتشخيص للتوحد". وحث وزارة التنمية الاجتماعية على زيادة مساعدتها المالية للأطفال المصابين بالتوحد، قائلاً: "بالنظر إلى النفقات الطبية وغيرها من النفقات الحالية، فإن 100 دينار بحريني شهرياً مبلغ منخفض للغاية. يجب على الوزارة زيادة هذا المبلغ في أقرب وقت ممكن".

يغادر حوالي أربعة أطفال مصابين بالتوحد مراكز التأهيل كل شهر لأن أولياء أمورهم لا يستطيعون تحمل نفقاتهم، وعدد الفصول المدرسية المخصصة للطلاب الذين يعانون من التوحد غير كافٍ. المعلمون ليسوا متخصصين، والوزارة لا تقبل جميع الأطفال بسبب معاييرها المنخفضة. تبذل وزارة التربية والتعليم جهودها، ولكن بسبب التكلفة العالية، يتم إهمال الأطفال".

وقالت أحلام جمعة، وهي أم لطفل مصاب بالتوحد، إن ابنها رُفض قبوله ثلاث مرات من قبل مدرسة حكومية. "على الرغم من قبوله في المرة الرابعة، إلا أنه لم يتمكن من البقاء هناك سوى ثلاثة أشهر. اضطررت لإخراجه لأن سلوكه أصبح سيئاً بسبب التأثيرات الخاطئة من زملائه في الفصل.

لم يكن المعلمون مؤهلين أيضاً ولا يعرفون كيفية التعامل مع الأطفال المصابين بالتوحد". وفي الوقت نفسه، وعلى الجانب الآخر، قالت سكينة كريمي، أخصائية التوحد، إن العديد ممن حصلوا على تخصصات في تدريب الأطفال الذين يعانون من التوحد عاطلون عن العمل. "تبلغ تكلفة التخصص حوالي 14,000 دينار بحريني، والعديد من الخريجين الحاصلين على هذا التخصص يجلسون في منازلهم بينما تشتكي المراكز من عدم قدرتها على استيعاب المزيد من الطلاب بسبب عدم توفر الموارد".

وأضافت: "الحكومة ملزمة بتعليم وتأهيل الأشخاص المصابين بالتوحد بقدر التزامها بتعليم الأطفال الأصحاء". لقد ثبت أن الطلاب الذين يعانون من التوحد لديهم مجموعة فريدة من المهارات ونقاط القوة والمواهب. قال حسين الشهابي، والد الطفل المصاب بالتوحد علي، إن ابنه يستطيع التحدث بخمس لغات - العربية والإنجليزية والإسبانية واليابانية والكورية.

"ابني موهوب حقاً. أريده أن يتقدم باستخدام مواهبه ومهاراته ويصبح مساهماً حقيقياً في المجتمع بدلاً من أن يكون مواطناً يعتمد على مبلغ 100 دينار بحريني".