تأييد حكم بإلزام مشتركة بسداد 5 آلاف دينار فواتير كهرباء وماء رغم الدفع بمرور الزمن

ت دي تي | المنامة

أيدت محكمة الاستئناف المدنية حكماً يلزم مشتركة في خدمات الكهرباء والماء بسداد 5 آلاف دينار كفواتير متأخرة تعود لـ 11 عاماً، رافضةً دفعها بأن الدعوى يجب أن تُرفض لتجاوزها فترة التقادم المحددة بخمس سنوات.

وكانت هيئة الكهرباء والماء قد رفعت الدعوى بعد فشل المشتركة في سداد مستحقاتها لأكثر من عقد من الزمان. وقد دفع محاميها بأن المطالبة سقطت بالتقادم بموجب المادة 368 من القانون المدني، التي تحد من قدرة الدولة على تحصيل الضرائب وبعض الرسوم الحكومية بمدة خمس سنوات.

ومع ذلك، قضت المحكمة بأن هذه المادة لا تنطبق في هذه الحالة، موضحةً أن فواتير الكهرباء والماء هي مقابل خدمات وليست رسوماً حكومية أو ضرائب، وبالتالي فهي تخرج عن نطاق فترة الخمس سنوات.

وفي قرارها، استندت المحكمة إلى مبادئ المحكمة الدستورية التي تفرق بين الضرائب والرسوم وبين أنواع أخرى من إيرادات الدولة. وأشارت إلى أن المدفوعات مقابل المرافق العامة مثل الكهرباء والماء والاتصالات والنقل والطيران والرعاية الصحية تُعامل كرسوم تجارية مقابل خدمات مقدمة.

كما وجدت المحكمة أن المشتركة قد استفادت بالفعل من الخدمات خلال الفترة المتنازع عليها، وأظهرت السجلات أنها كانت تستأجر العقار في ذلك الوقت. وقدمت الهيئة كشوفات تفصيلية بالمبالغ المستحقة، والتي أكدت المحكمة أنها تدعم المطالبة بدقة.

وبناءً على ذلك، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الأصلي بإلزامها بسداد مبلغ 5 آلاف دينار، بالإضافة إلى مصاريف الدعوى و100 دينار مقابل أتعاب المحاماة.