مقترح بفرض غرامة تصل إلى 20 ألف دينار على الشركات التي لا تعطي الأولوية لتوظيف البحرينيين

قد تُفرض غرامات تصل إلى 20 ألف دينار بحريني على الشركات التي لا تمنح الأولوية للبحرينيين في التوظيف إذا ما تم تمرير مقترح نيابي بهذا الشأن. قدم المقترح النائب غازي آل رحمة إلى جانب أربعة نواب آخرين وهم محمد العباسي، وعلي إسحاقي، وأحمد العامر، ويوسف الذوادي.

ويهدف النواب إلى تعديل قانون العمل لإضافة مادة تنص على إلزام جميع أصحاب العمل بمنح الأولوية للبحرينيين في حال وجود شاغر وظيفي، وأن عدم الالتزام بذلك سيؤدي إلى فرض غرامات. وأوضح النواب أن الغرامة يجب أن تتراوح بين حد أدنى قدره 5,000 دينار وحد أقصى قدره 20,000 دينار على الشركات المخالفة. وأضافوا أنه يجب أيضاً إخضاع تجديد تصاريح العمل للشركات المخالفة للتدقيق.

وذكر المشرعون أن غالبية الوظائف في القطاع الخاص تذهب للوافدين، بينما يعاني البحرينيون من أجل الحصول على فرص عمل. ووفقاً لهم، فإن المبادرات الحالية للحد من البطالة بين البحرينيين ليست كافية. وكانت الحكومة قد أعلنت قبل بضعة أشهر عن مبادرة كبرى لزيادة توظيف الخريجين البحرينيين الجدد.

وبموجب هذه المبادرة، إذا قررت شركة توظيف خريجين بحرينيين مسجلين لدى وزارة العمل، فسيتم تقديم عدد من المزايا لتسهيل عملية التوظيف، بما في ذلك التدريب المهني المجاني، بالإضافة إلى دعم الأجور للمرشحين بنسبة تصل إلى 70 في المائة للسنة الأولى، و50 في المائة للسنة الثانية، و30 في المائة للسنة الثالثة.

كما ستقدم الوزارة خدمات إدارية تشمل عمليات البحث عن المرشحين واختيارهم وإجراءات المقابلات.