رفض دعوى تعويض بقيمة مليون دينار ضد وزارة الأشغال

رفضت المحكمة الإدارية الكبرى دعوى قضائية رفعتها شركة محلية تطالب بتعويض قدره مليون دينار من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

جاء ذلك بعد أن قامت الوزارة بإنهاء العقد بسبب مزاعم حول فشل الشركة في البدء بمشروع إنشاء محلات تجارية في التاريخ المتفق عليه مسبقاً.

“لقد وقعنا اتفاقية مع وزارة الأشغال لإنشاء محلات تجارية. ومع ذلك، لم تفِ الجهة المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية ولم تمكننا من الاستفادة من المشروع. وقد تسبب هذا في أضرار مادية ومعنوية جسيمة للشركة. وبناءً عليه، قررنا رفع دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء القرار السلبي الذي اتخذته وزارة الأشغال بالامتناع عن إصدار تراخيص البناء وتجديد عقد الإيجار”، بحسب ما ذكرته الشركة في شكواها.