المنامة: من المقرر أن يستعرض مجلس النواب في جلسته المقبلة التعديلات المقترحة على بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المصارف الزراعية، وذلك بعد تقرير اللجنة البرلمانية المختصة.
المنامة: من المقرر أن يستعرض مجلس النواب في جلسته المقبلة التعديلات المقترحة على بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المصارف الزراعية، وذلك بعد تقرير اللجنة البرلمانية المختصة.
وبموجب مشروع القانون، سيواجه كل من يقوم بعرقلة المصارف الزراعية، أو تغيير مسارها، أو إقامة منشآت فوقها، أو وقف تدفق المياه، أو تحويل مسارات التصريف، أو تجاهل التعليمات الرسمية المتعلقة بتصريف المياه، عواقب قانونية أكثر صرامة.
وينص التشريع الحالي على عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد على 500 دينار بحريني، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وسترفع التعديلات الجديدة العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، مع غرامات تتراوح بين 1000 و10,000 دينار بحريني، مع حفظ حق المحكمة في فرض عقوبات أشد في حال انطباق قوانين أخرى.
كما ينص القانون المقترح على مضاعفة العقوبات في حال تكرار المخالفة ذاتها خلال عام واحد من تاريخ انتهاء العقوبة السابقة.
بالإضافة إلى ذلك، يمنح مشروع القانون هيئة شؤون الزراعة صلاحية التدخل فور ثبوت المخالفة. حيث ستقوم الهيئة أولاً بإخطار المخالفين لإزالة العوائق وإصلاح الأضرار على نفقتهم الخاصة، والامتثال خلال فترة محددة لا تتجاوز شهراً واحداً.
وفي الحالات العاجلة، أو في حال فشل المخالف في الامتثال خلال المهلة المحددة، ستكون الهيئة مخولة بإزالة العائق بنفسها، وإجراء الإصلاحات، واسترداد التكاليف من المخالف.
كما تمنح التعديلات الموظفين المعينين صفة الضبطية القضائية لتفتيش المزارع والأراضي الزراعية بحثاً عن المخالفات، بناءً على قرارات يصدرها وزير العدل بالتنسيق مع وزير الزراعة. ومع ذلك، لن يُسمح للمفتشين بدخول المنازل أو المناطق السكنية دون موافقة من النيابة العامة.
ويقوم مشروع القانون أيضاً بتحديث المصطلحات الإدارية في قانون عام 1985 الأصلي لتعكس الهياكل الحكومية الحالية، واستبدال أسماء الوزارات والإدارات القديمة.
ووفقاً للجنة المرافق العامة والبيئة، تهدف التعديلات المقترحة إلى تحديث القانون، وحماية شبكة التصريف الزراعي في البحرين، وضمان تدفق المياه دون انقطاع، والحفاظ على الأراضي الزراعية والمصلحة العامة.
