غرفة تجارة وصناعة البحرين تعرب عن تحفظها بشأن نظام البحرنة الموازي

المنامة: أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن تحفظها بشأن نظام البحرنة الموازي التابع لهيئة تنظيم سوق العمل، والذي دخل حيز التنفيذ في 2 مايو 2016.

وأكدت الغرفة، في بيان لها، أن تطبيق النظام جاء مخالفاً للمادة (5) الفقرة (ب) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والتي تنص على أنه "يجب على الهيئة استشارة الجمهور وجميع أصحاب المصلحة وطلب آرائهم قبل إصدار أي قواعد أو لوائح أو قرارات أو اتخاذ أي تدابير ذات تأثير بارز على سوق العمل".

وشددت الغرفة على أن القرار يشكل عبئاً إضافياً على أصحاب الأعمال، خاصة في ظل الارتفاع العام في النفقات والرسوم. ودعت الغرفة هيئة تنظيم سوق العمل إلى إعادة النظر في القرار والتواصل قبل فرض قرارات تتعلق بالقطاع الخاص، وذلك ترجمة لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن ضرورة التنسيق مع الغرفة في جميع القوانين والقرارات المتعلقة بالقطاع الخاص.

وأعربت الغرفة عن ثقتها في هيئة تنظيم سوق العمل وتفهمها لموقف الغرفة، الذي يؤكد على مراعاة جميع الأطراف المعنية عند اتخاذ القرارات الحاسمة.