بنك البحرين والكويت يحقق أرباحاً صافية بقيمة 56.4 مليون دينار بحريني

المنامة : أعلن بنك البحرين والكويت أمس عن تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهمي البنك بقيمة 56.4 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، بزيادة قدرها 6.0 في المائة مقارنة بالعام السابق (2015: 53.2 مليون دينار بحريني)، مع ربحية للسهم الواحد بلغت 49 فلساً (2015: 50 فلساً للسهم). كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30 فلساً للسهم الواحد.

ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 10.2% لتصل إلى 133.5 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 121.1 مليون دينار بحريني المسجلة خلال العام السابق، مدفوعة بشكل رئيسي بنمو قدره 18.1% في صافي دخل الفوائد ليصل إلى 85.8 مليون دينار بحريني (2015: 72.7 مليون دينار بحريني)، حيث قام البنك بإعادة هيكلة ميزانيته العمومية من خلال التركيز الاستراتيجي على القطاعات الأكثر ربحية مثل التجزئة، وتقليل التعرض للمخاطر ذات العوائد المنخفضة، والتحكم بشكل كافٍ في تكلفة التمويل. بالإضافة إلى ذلك، ساهم الأداء القوي للاستثمارات الاستراتيجية للبنك في نمو الإيرادات التشغيلية، حيث ارتفعت حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بنسبة 29.7% من 4.2 مليون دينار بحريني في عام 2015 إلى 5.5 مليون دينار بحريني للسنة المنتهية في 2016. وبلغت الإيرادات الأخرى (الرسوم والعمولات، والعملات الأجنبية، ودخل الاستثمار) لعام 2016 ما قيمته 42.2 مليون دينار بحريني (2015: 44.2 مليون دينار بحريني).

ارتفعت المصاريف التشغيلية بشكل معتدل بنسبة 6.6% للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016. ومع ذلك، تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 39.8% مقارنة بـ 41.1% في عام 2015.

قرر البنك اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS 9) مبكراً بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، ليحل محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 (IAS 39). وقد أدى ذلك إلى ارتفاع مخصصات صافي الخسائر الائتمانية لتصل إلى 22.6 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ 19.5 مليون دينار بحريني خلال عام 2015.

بلغ إجمالي الدخل الشامل لعام 2016 ما قيمته 67.3 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 20.1 مليون دينار بحريني للسنة المنتهية في 2015، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التحسن الكبير في القيمة العادلة للاستثمارات المالية.

بالنسبة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2016، سجل بنك البحرين والكويت أرباحاً صافية بلغت 13.2 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ 13.0 مليون دينار بحريني المسجلة خلال الفترة المقابلة من عام 2015. وبلغ إجمالي الإيرادات للفترة المذكورة 32.6 مليون دينار بحريني (2015: 31.7 مليون دينار بحريني)، في حين بلغت إجمالي المصاريف التشغيلية 14.7 مليون دينار بحريني (2015: 13.4 مليون دينار بحريني). وبلغت متطلبات المخصصات الصافية للربع الأخير من عام 2016 ما قيمته 4.2 مليون دينار بحريني (2015: 5.2 مليون دينار بحريني).

وتعليقاً على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي، رياض ساتر: "تمكن بنك البحرين والكويت مرة أخرى من كسر الأرقام القياسية السابقة للأرباح، والمضي قدماً بقوة لتحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ استراتيجيته الجديدة".

بلغت الميزانية العمومية لبنك البحرين والكويت 3,702.6 مليون دينار بحريني في نهاية ديسمبر 2016 مقارنة بـ 3,646.4 مليون دينار بحريني في نهاية ديسمبر 2015. وبلغت محفظة القروض 1,767.1 مليون دينار بحريني (ديسمبر 2015: 1,764.8 مليون دينار بحريني). وبلغت ودائع العملاء 2,493.7 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 2,642.9 مليون دينار بحريني في نهاية ديسمبر 2015، مع نسبة مريحة جداً للقروض إلى ودائع العملاء بلغت 70.9% (ديسمبر 2015: 66.8%).

نجح بنك البحرين والكويت في إصدار صكوك الشريحة الأولى من رأس المال الدائمة الحائزة على جوائز، مما أدى إلى زيادة رأس مال البنك بمقدار 86.1 مليون دينار بحريني. ونتيجة لهذا الإصدار والنمو في الأرباح خلال العام، بلغت حقوق المساهمين في نهاية ديسمبر 2016 ما قيمته 472.4 مليون دينار بحريني، بزيادة قدرها 31.5%، مما قلل الحاجة إلى التمويل بالخصوم وانعكس إيجاباً على نسبة كفاية رأس المال التي ظلت أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.

وخلال الاجتماع نفسه، ناقش مجلس الإدارة قضايا هامة أخرى مدرجة على جدول أعماله مثل تقرير الحوكمة، وتوصيات المجلس بشأن التخصيصات المختلفة، وميزانية التبرعات لعام 2017.