بنك البحرين والكويت يحقق زيادة بنسبة 4% في صافي الأرباح لتصل إلى 58.7 مليون دينار بحريني

المنامة : أعلن بنك البحرين والكويت أمس عن تحقيق صافي أرباح عائدة لمساهمي البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بلغت 58.7 مليون دينار بحريني، بزيادة قدرها 4.0 في المائة مقارنة بـ 56.4 مليون دينار بحريني سجلت في عام 2016.

بلغت ربحية السهم للفترة 48 فلساً، وهي أقل بقليل من أرباح عام 2016 التي بلغت 49 فلساً للسهم، متأثرة بشكل رئيسي بأثر التوزيع السنوي البالغ 7.1 مليون دينار بحريني على أوراق رأس المال الدائمة من الشريحة الأولى والتغيرات في مستوى أسهم الخزينة.

كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 35 فلساً للسهم الواحد.

وفي تعليقه على الأداء، قال الرئيس التنفيذي رياض ساتر: "لقد مكنت استثماراتنا المتنوعة في مواقع جغرافية مختلفة البنك دائماً من التعامل مع بيئات الأعمال الصعبة، وسنواصل استكشاف الفرص المحتملة على مستوى العالم، واختيار تلك التي ستدعم عملياتنا وتزيد من قيمة المساهمين. وعلى الرغم من أن البنك طبق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 قبل موعد تطبيقه في الأول من يناير 2018، مما أدى إلى حاجة أكبر لتكوين مخصصات مبكرة ضد مخاطر الائتمان، إلا أن البنك كان قادراً تماماً على استيعاب الأثر وتحقيق أرباح أعلى".

بلغت الإيرادات التشغيلية 143.1 مليون دينار بحريني، بزيادة قدرها 7.2% مقارنة بـ 133.5 مليون دينار بحريني سجلت خلال العام السابق، مدفوعة بنمو صافي دخل الفوائد بنسبة 5.9% ليصل إلى 90.9 مليون دينار بحريني (2016: 85.8 مليون دينار بحريني)، ونمو الدخل الآخر بنسبة 10.4% ليصل إلى 46.6 مليون دينار بحريني (2016: 42.2 مليون دينار بحريني).

كان النمو في صافي دخل الفوائد مدفوعاً بشكل رئيسي بإعادة هيكلة الميزانية العمومية للبنك للتركيز على قطاعات أكثر ربحية مثل التجزئة والشركات، مما أدى إلى تقليل الانكشافات ذات العوائد المنخفضة والتحكم بشكل كافٍ في تكلفة التمويل، بالإضافة إلى أثر ارتفاع أسعار الفائدة خلال العام. أما نمو الدخل الآخر فكان يعود بشكل رئيسي إلى الإدارة الأفضل لمحفظة استثمارات البنك، مما أدى إلى زيادة توزيعات الأرباح المستلمة على تلك الاستثمارات بالإضافة إلى أرباح أعلى من بيع بعض الأوراق المالية الاستثمارية.

خلال العام، استثمر البنك في توسيع شبكته وتعزيز قنوات التوصيل من خلال وسائل مبتكرة. وأدت هذه الاستثمارات إلى زيادة طفيفة في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 1.6% لتصل إلى 54.0 مليون دينار بحريني (2016: 53.1 مليون دينار بحريني). وقد أدى النمو القوي في الإيرادات التشغيلية، إلى جانب الزيادة الطفيفة في المصاريف التشغيلية، إلى تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل للبنك لتصل إلى 37.8% من 39.8% المسجلة في عام 2016.

بلغت رسوم المخصصات الصافية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مبلغ 29.0 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ 22.6 مليون دينار بحريني خلال عام 2016. وتعود الزيادة بشكل رئيسي إلى متطلبات المخصصات الأعلى التي فرضها تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9.

بلغ إجمالي الدخل الشامل لعام 2017 مبلغ 65.0 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 67.3 مليون دينار بحريني للسنة المنتهية في 2016. ويعود هذا التحرك بشكل رئيسي إلى التغيرات في القيمة العادلة للأوراق المالية الاستثمارية.

فترة الثلاثة أشهر

سجل بنك البحرين والكويت صافي ربح قدره 13.8 مليون دينار بحريني للثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2017، مقارنة بـ 13.9 مليون دينار بحريني للفترة المقابلة من عام 2016. وبلغ إجمالي الإيرادات لنفس الفترة 35.5 مليون دينار بحريني (2016: 32.8 مليون دينار بحريني)، بينما انخفض إجمالي المصاريف التشغيلية بشكل طفيف إلى 14.4 مليون دينار بحريني (2016: 14.7 مليون دينار بحريني).

بلغت متطلبات المخصصات الصافية للربع الأخير من عام 2017 مبلغ 7.0 مليون دينار بحريني (2016: 3.7 مليون دينار بحريني).

لا تزال أنشطة الإقراض والاستثمار الأساسية قوية، حيث بلغت محفظة القروض 1,740.7 مليون دينار بحريني (ديسمبر 2016: 1,767.1 مليون دينار بحريني)، وبلغت محفظة الأوراق المالية الاستثمارية 749.0 مليون دينار بحريني (ديسمبر 2016: 768.1 مليون دينار بحريني).

ارتفعت ودائع العملاء بمعدل صحي قدره 5.2% لتصل إلى 2,623.6 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 2,493.7 مليون دينار بحريني في نهاية ديسمبر 2016، مع نسبة مريحة للقروض إلى ودائع العملاء بلغت 66.4% (ديسمبر 2016: 70.9%).

بلغت حقوق المساهمين في البنك في نهاية ديسمبر 2017 مبلغ 498.6 مليون دينار بحريني (2016: 472.4 مليون دينار بحريني)، بزيادة قدرها 5.5% عن العام السابق، مما يبرهن على قدرة بنك البحرين والكويت على إضافة قيمة لمساهميه، وهو ما انعكس إيجاباً على نسبة كفاية رأس المال التي لا تزال أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.