معركة دعوات مقاطعة إسرائيل تتخذ طابعاً عالمياً

القدس: عندما انتشرت أخبار تفيد بأن شركة "أهافا" لمستحضرات التجميل ستنقل مصنعها من الضفة الغربية المحتلة، دقت أجراس الإنذار لدى الإسرائيليين لأسباب لا علاقة لها بمنتجاتها.

كانت هناك شكوك بأن شركة "أهافا"، التي تبيع معادن وطين البحر الميت حول العالم، قد اتخذت هذا القرار بسبب الضغوط المتزايدة لنقل عملياتها من الأراضي الفلسطينية.

وقالت شركة منتجات التجميل في بيان إنها "ستنشئ مصنعاً إضافياً" داخل إسرائيل، لكنها لم تؤكد صراحة بعد ما إذا كان مصنع الضفة الغربية سيغلق.

ومع ذلك، يرى النشطاء في ذلك انتصاراً لحملتهم المعروفة اختصاراً بـ "بي دي إس" (BDS) - أو حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات - التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل حتى تنسحب من الأراضي المحتلة.

لقد مر عقد من الزمن على انطلاق الحملة، لكن التحركات الأخيرة مثل تحرك "أهافا" أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت قد اكتسبت زخماً ثابتاً الآن.

لقد أصبحت معركة عالمية بشكل متزايد، مع وقوع مناوشات ليس فقط في الضفة الغربية، بل في قاعات المحاكم والبرلمانات والحرم الجامعي في نيويورك وباريس ولندن.

ويشير مؤيدو الحملة إلى تحركات سابقة لشركات مثل "سوداستريم"، التي انسحبت من الضفة الغربية في سبتمبر 2015، وعملاق الأمن البريطاني الدنماركي "جي فور إس" (G4S)، الذي سيغادر إسرائيل تماماً.

لكن في الوقت نفسه، تتوسع بعض الشركات في الضفة الغربية بفخر، متحدية الضغوط ليس فقط من حركة المقاطعة، بل أيضاً من الاتحاد الأوروبي، الذي بدأ مؤخراً في اشتراط وضع ملصقات على المنتجات القادمة من الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

ولا تأخذ إسرائيل حركة المقاطعة باستخفاف، حيث يصفها المسؤولون بأنها "تهديد استراتيجي" وقد خصصت ميزانية قدرها 118 مليون شيكل (31 مليون دولار) لمحاربتها هذا العام.

وقد عقد الجانبان مؤخراً مؤتمرات استراتيجية، وربما ليس من المستغرب أن يدعي كلاهما أنه يحقق الفوز.

وقال وزير الشؤون الاستراتيجية جلعاد إردان للمؤتمر المؤيد لإسرائيل إن حكومته تسعى إلى "القدرة على إحباط (الانتقادات) في الوقت الفعلي وحتى أن تكون متقدمة بخطوة على حركة المقاطعة".

- 'لن نغادر هذا المكان أبداً' -

سعت حركة المقاطعة إلى استخدام حملة مناهضة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا في الثمانينيات كمثال.

ومع ذلك، يتهمها الإسرائيليون وآخرون بتجاوز الانتقاد المشروع إلى معاداة السامية، وهي مزاعم ينفيها القائمون على الحملة.

وقال جمال جمعة، عضو اللجنة التنفيذية لحركة المقاطعة في رام الله، لوكالة فرانس برس: "لا يمكنهم الرد بالطريقة التقليدية... باتهامنا بأننا إرهابيون أو ممولون من قبل إرهابيين. من السهل على العالم أن يرى أن هذا غير صحيح".

"(لذا) فهم يحاولون دولياً تجريم الحركة".

حتى الحكومة الفلسطينية لا تدعم مقاطعة شاملة لإسرائيل، رغم أنها تحث على حظر المنتجات المصنوعة في المستوطنات على الأراضي المحتلة.

يعيش حوالي 2.8 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة في توتر شبه دائم مع أكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي.

تعتبر المستوطنات الإسرائيلية والمناطق الصناعية في الأراضي الفلسطينية، التي تتلقى إعانات حكومية كبيرة، غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وتقدر منظمة "غوش شالوم" غير الحكومية المناهضة للاحتلال أن عدداً كبيراً من الشركات غادرت الضفة الغربية في السنوات الأخيرة، وحتى الشركات الصغيرة تواجه ضغوطاً للمغادرة.

تنتج شركة نبيذ "بساغوت" الآن 250 ألف زجاجة سنوياً، لكن المؤسس يعقوب بيرغ يقول إنه رفض استثماراً بملايين الدولارات في الشركة لأن المستثمرين أرادوا منه الانتقال إلى داخل إسرائيل.

وقال: "لن أغادر هذا المكان أبداً".

ويبدو أن التأثير الأوسع على اقتصاد إسرائيل محدود حتى الآن.

تمثل المستوطنات من اثنين إلى ثلاثة بالمائة فقط من تجارة إسرائيل، وقال مجلس "يشع"، الذي يمثل المستوطنات الإسرائيلية، إن عدد المصانع في المستوطنات ارتفع من 680 في عام 2011 إلى 890 في عام 2015.

ولكن بينما من غير المرجح أن تغير الشركات الصغيرة ذات الدوافع الأيديولوجية مثل "بساغوت" مسارها، يقول بعض المحللين إن الشركات الأكبر تشعر بالضغط.

وقال عوفر زالسبيرغ من مركز أبحاث مجموعة الأزمات الدولية إن الشركات الكبرى التي كانت ستستثمر بسعادة في الضفة الغربية قبل خمس سنوات أصبحت الآن حذرة من القيام بذلك.

- تغيير قواعد اللعبة؟ -

يخشى المسؤولون الإسرائيليون أن تأثير حركة المقاطعة يغير قواعد اللعبة ببطء.

في أكتوبر، أدخل الاتحاد الأوروبي نظام وضع ملصقات على المنتجات القادمة من الضفة الغربية، في حين كان السفير الأمريكي صريحاً بشكل غير معتاد في انتقاده لسياسات إسرائيل في الضفة الغربية.

وقال زالسبيرغ إن الحكومة الإسرائيلية تخشى فقدان الشرعية، بالإضافة إلى تدابير أخرى مثل استبعاد مستوطني الضفة الغربية من التأشيرات التلقائية للدول الأوروبية الممنوحة للإسرائيليين.

واعترف بن درور يميني، وهو صحفي إسرائيلي يشن حملة ضد حركة المقاطعة، بأنهم قد لا يفوزون أبداً بمعركة الدعم الشعبي في بعض البلدان.

وقال: "في الوقت الحالي، ساحة المعركة هي الرأي العام في الغرب وأعتقد أنهم قد يسودون - مؤيدو حركة المقاطعة".

"من السهل جداً بيع هذه الدعاية المناهضة لإسرائيل".

بدلاً من ذلك، ركزت إسرائيل بشكل متزايد على تدابير تحد من حركة المقاطعة قانونياً.

وقال رون لاودر، رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، إنهم جمعوا لأول مرة 40 محامياً يهودياً قبل عامين لتطوير استراتيجية قانونية.

وصرح لاودر مؤخراً في أكبر مؤتمر على الإطلاق ضد حركة المقاطعة في إسرائيل: "على الجبهة القانونية، نحن ننتصر".

ويبدو أن أحداث الأشهر الأخيرة تؤكد مزاعمه.

في فرنسا، حظرت المحكمة العليا فعلياً حركة المقاطعة في أكتوبر في حكم كان له تأثير مدمر.

وفي الولايات المتحدة، تبنت سبع ولايات حتى الآن قرارات تدين حركة المقاطعة، نظمتها إلى حد كبير مجموعات مسيحية إنجيلية.

وفي بريطانيا، أدخلت الحكومة تدابير جديدة لمنع المقاطعة من قبل الحكومات المحلية، بينما أدان البرلمان الكندي مؤخراً حركة المقاطعة.

ومع ذلك، سعت حركات المقاطعة في الجامعات إلى مواصلة الضغط على إسرائيل.