جمعية مصارف البحرين: القطاع المصرفي في المملكة قوي

المنامة : أعلنت جمعية مصارف البحرين خلال اجتماعها السنوي العام أمس أن القطاع المصرفي في البحرين ظل قوياً خلال عام 2015 على الرغم من المخاوف الإقليمية بشأن السيولة وانخفاض أسعار النفط.

ووفقاً لرئيس مجلس إدارة الجمعية، عبد الرزاق القاسم، "استمر الائتمان المصرفي في النمو وظلت السيولة في بنوك البحرين قوية. وقد نما إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة سنوية بلغت 7 في المائة في نهاية الربع الثالث. وكان نمو الائتمان الأسرع في مجال القروض الشخصية التي ارتفعت بنسبة سنوية بلغت 14 في المائة من إجمالي إقراض البنوك للفترة المذكورة".

عُقد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية في فندق لو ميريديان البحرين. وبعد مراجعة تقرير مجلس الإدارة، وافقت الجمعية العمومية على النتائج المالية لنهاية العام 2015. وقال القاسم: "كان نمو الودائع المصرفية معتدلاً في نهاية العام. ونمت ودائع القطاع الخاص، التي تمثل الحصة الأكبر من إجمالي الودائع، بنسبة سنوية بلغت 3 في المائة في نهاية الربع الثالث. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع في البحرين 49 في المائة لنفس الفترة. لقد كان العام الماضي وقتاً للتواصل مع أعضائنا لاستطلاع آرائهم حول مستقبل الجمعية والبدء في عملية تنفيذها وإعادة هندسة هيكل وجسم المنظمة".

وبالنظر إلى المستقبل، أكد القاسم أن الجمعية ستسعى لضم جميع المؤسسات المالية في البحرين تحت مظلة واحدة، والتي تشمل بنوك التجزئة، وبنوك الجملة، والبنوك الإسلامية، وشركات التأمين، وشركات الاستثمار، والهيئات المالية الأخرى.

وأضاف: "سنركز على ثلاثة أنشطة رئيسية: ممارسة الضغط على الحكومة والجهات التنظيمية كصوت للصناعة، وإجراء البحوث لدعم جهودنا في الضغط وتشجيع الابتكار والنمو في القطاع المصرفي والمالي، وعقد مؤتمرات تولد نقاشاً حقيقياً وتنتج تغييراً عملياً".