وقالوا إن ما لا يقل عن 500 من الروهينغا قاموا بالرحلة الشاقة إلى بنغلاديش، وزعم بعضهم أنهم تعرضوا للإيذاء على يد جنود في ميانمار.
ويأتي هذا التدفق الأخير في أعقاب حملة عسكرية دموية استمرت شهوراً ضد الأقلية المسلمة في ميانمار العام الماضي، مما أدى إلى فرار عشرات الآلاف عبر الحدود. وقد ذكرت الأمم المتحدة أن العنف قد يرقى إلى مستوى التطهير العرقي.
وقال أبو طيب إنه فر مع عائلته المكونة من سبعة أفراد بعد أن قام الجيش بتخريب منازل الروهينغا واعتقال الشباب.
وقال الشاب البالغ من العمر 25 عاماً لوكالة فرانس برس: "لقد اعتقلوا أخي الأصغر من المنزل وأصابوا ابني البالغ من العمر عامين بركله بأحذيتهم".
وأضاف: "انطلقت على الفور مع عائلتي وعبرت نهر ناف قبل ليلتين"، في إشارة إلى النهر الذي يفصل بين البلدين.
وتقدر دكا أن ما يقرب من 400 ألف لاجئ من الروهينغا يعيشون في مخيمات لاجئين بائسة ومستوطنات مؤقتة في منطقة كوكس بازار السياحية، التي تحد ولاية راخين.
وقد تضخمت أعدادهم في أكتوبر الماضي عندما بدأ أكثر من 70 ألف قروي من الروهينغا في الوصول، حاملين قصصاً عن الاغتصاب المنهجي والقتل والحرق على أيدي جنود ميانمار.
وقالت حرس الحدود في بنغلاديش إنهم كثفوا الدوريات بعد تقارير عن حشد عسكري على الجانب الآخر من النهر.
وفي الأسبوع الماضي، أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة يانغي لي عن قلقها إزاء تقارير تفيد بأن كتيبة من الجيش وصلت جواً إلى راخين لمساعدة السلطات المحلية على تعزيز الأمن في المنطقة.
وتواجه ميانمار ذات الأغلبية البوذية انتقادات منذ فترة طويلة بسبب معاملتها لأكثر من مليون من الروهينغا الذين يعيشون في راخين، والذين يُنظر إليهم كمتسللين من بنغلاديش، ويُحرمون من الجنسية والحصول على الحقوق الأساسية.
لكنهم أيضاً غير مرحب بهم بشكل متزايد في بنغلاديش ذات الأغلبية المسلمة، حيث غالباً ما تلومهم الشرطة على جرائم مثل تهريب المخدرات.
وقد طرحت دكا فكرة نقل عشرات الآلاف من لاجئي الروهينغا إلى جزيرة نائية ومعرضة للفيضانات قبالة ساحلها، على الرغم من معارضة جماعات حقوق الإنسان.
وقال مسؤول في المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، التي تعتني بمستوطنات لاجئي الروهينغا غير المسجلين، إن المنظمة على علم بالوافدين الجدد.
وأضاف المسؤول أن الأعداد "ليست مقلقة مثل تدفق أكتوبر".
