بنغلاديش ترفع أسعار الوقود بنسبة قياسية بلغت 50% وسط ارتفاع التضخم

وكالات | دكا

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

رفعت بنغلاديش أسعار الوقود بنحو 50% يوم السبت، وهي خطوة من شأنها تخفيف عبء الدعم عن كاهل الدولة، لكنها ستزيد الضغوط على التضخم الذي يتجاوز بالفعل 7%. ويعد اقتصاد الدولة الواقعة في جنوب آسيا، والذي يبلغ حجمه 416 مليار دولار، أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم منذ سنوات. ومع ذلك، أدت أسعار الطاقة والغذاء المرتفعة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية إلى تضخم فاتورة الاستيراد، مما أجبر الحكومة على طلب قروض من وكالات عالمية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي.

وذكرت وزارة الطاقة والموارد المعدنية في بيان أن سعر البنزين ارتفع بنسبة 51.2% ليصل إلى 130 تاكا (1.38 دولار) للتر، وارتفع سعر بنزين 95 أوكتان بنسبة 51.7% ليصل إلى 135 تاكا، كما ارتفع سعر الديزل والكيروسين بنسبة 42.5%.

وأضافت الوزارة أن زيادة أسعار الوقود كانت حتمية نظراً لظروف السوق العالمية، مشيرة إلى أن شركة بنغلاديش للبترول المملوكة للدولة تكبدت خسارة تزيد عن 8 مليارات تاكا (85 مليون دولار) من مبيعات النفط في الأشهر الستة حتى يوليو. وقال نصرول حميد، وزير الدولة للطاقة والموارد المعدنية، للصحفيين يوم السبت: "الأسعار الجديدة قد لا تبدو محتملة للجميع، لكن لم يكن أمامنا خيار آخر. يجب على الناس التحلي بالصبر". وأضاف أنه سيتم تعديل الأسعار إذا انخفضت الأسعار العالمية.

وقال مسؤول حكومي: "كان الأمر ضرورياً، لكنني لم أتخيل أبداً مثل هذه الزيادة الحادة. لا أعرف ما إذا كانت الحكومة تفي بالمتطلبات المسبقة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي". ووصف ميرزا فخر الإسلام عالمجير، الأمين العام لحزب بنغلاديش القومي (المعارض الرئيسي)، خطوة الحكومة بأنها "تزيد الطين بلة"، قائلاً إن الزيادة سيكون لها تأثير مروع على الاقتصاد.

وقد تجاوز معدل التضخم في بنغلاديش 6% لتسعة أشهر متتالية، ووصل إلى 7.48% في يوليو، مما يضع ضغوطاً على الأسر الأكثر فقراً لتلبية نفقاتها اليومية ويزيد من خطر الاضطرابات الاجتماعية. وقال ميزان الرحمن، وهو موظف في القطاع الخاص: "نحن نكافح بالفعل لتغطية نفقاتنا. والآن بعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود، كيف سنعيش؟". وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الديزل والكيروسين بنسبة 23% في نوفمبر الماضي، مما أدى بدوره إلى زيادة بنحو 30% في أسعار النقل.

وقد تراجعت أسعار النفط العالمية من مستوياتها المرتفعة في الأسابيع الأخيرة وأغلقت يوم الجمعة عند أدنى مستوياتها منذ فبراير، وسط مخاوف من أن يؤدي الركود إلى التأثير على الطلب على الوقود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى ما دون 95 دولاراً للبرميل يوم الجمعة، بعد أن بلغت ذروتها عند 133.18 دولاراً في مارس. وفي ظل تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي، اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك فرض قيود على استيراد السلع الفاخرة والوقود، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، وإغلاق محطات الطاقة التي تعمل بالديزل، حيث لجأت إلى انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد 39.67 مليار دولار حتى 3 أغسطس، وهو ما يكفي لتغطية حوالي خمسة أشهر فقط من الواردات، انخفاضاً من 45.89 مليار دولار قبل عام.

(1 دولار = 94.4400 تاكا)