بنغلاديش تعلن أن أنهارها "أشخاص اعتباريون"

منحت المحكمة العليا في بنغلاديش أنهار البلاد حقوق ووضع "كيانات حية" في محاولة لإنقاذها من التعديات، وفقاً لما ذكره محامٍ أمس. ونشرت المحكمة يوم الاثنين حكماً تاريخياً بشأن عريضة قُدمت عام 2016 من قبل مجموعة حقوقية مقرها دكا، قائلة إن جميع أنهار البلاد التي تعد بالمئات ستُعامل الآن كأشخاص اعتباريين، حسبما قال المحامي منزل مرشد. "لقد قدمنا العريضة لإنقاذ أنهارنا من المتعدين الأقوياء.

لقد أعلنت المحكمة أن جميع الأنهار يجب أن تتمتع الآن بنفس حقوق الأشخاص الاعتباريين أو الكيانات الحية"، على حد تعبيره. وجاء الحكم بعد أشهر فقط من أن تصبح البلاد، التي تتقاطع فيها آلاف الجداول والروافد والأنهار، رابع دولة بعد كولومبيا والهند ونيوزيلندا تمنح ممراتها المائية هذا الوضع.

وعينت المحكمة لجنة الحفاظ على الأنهار في البلاد كوصي قانوني على جميع الممرات المائية ووجهت وكالات الدولة الأخرى لتقديم المساعدة الكاملة لها. وقال خبراء إن الحكم سينقذ الأنهار من التعدي غير القانوني في الدولة ذات الكثافة السكانية العالية التي يبلغ عدد سكانها 165 مليون نسمة، حيث الأرض ثمينة كالذهب. وأشاروا إلى أن العديد من أنهار البلاد تكافح من أجل البقاء بسبب التجريف غير القانوني للرمال والتلوث الصناعي واسع النطاق. "هذا الحكم خبر سار جداً بالنسبة لنا.

نأمل أن تتمكن اللجنة الآن من العمل بحرية وإنقاذ الأنهار من الموت المبكر"، قال الشيخ روكون، المتحدث باسم مجموعة "ريفرين بيبول". وأضاف أن المحكمة العليا ستمنح اللجنة سلطة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتعدين والملوثين وشركات التجريف غير القانوني. وقال مجيب الرحمن حولادر، رئيس اللجنة الوطنية للحفاظ على الأنهار في بنغلاديش، إن "هذا الأمر غير المسبوق سيساعد البيئة والتنوع البيولوجي الواسع" لنظام الأنهار الغني في بنغلاديش.

"نحن نشعر بالقوة. إنه يذكرنا بأن الأنهار ليست ملكاً لأحد. يمكننا الآن فرض سياسة عدم التسامح مطلقاً مع المتعدين"، على حد قوله. وقد بدأت هيئة النقل النهري في بنغلاديش بالفعل حملة إخلاء واسعة النطاق على طول ضفاف الأنهار حول العاصمة دكا، حيث هدمت أكثر من 4000 منشأة غير قانونية منذ يناير. وقد استعادت السلطات حوالي 190 فداناً (77 هكتاراً) من الأراضي خلال الحملة.