بنغلاديش تعلن يوم حداد على ضحايا الاضطرابات

أعلنت حكومة بنغلاديش يوم الثلاثاء يوماً للحداد على ضحايا العنف في الاضطرابات التي عمت البلاد، لكن الطلاب نددوا بهذه الخطوة واعتبروها استخفافاً بزملاء لهم قُتلوا خلال اشتباكات مع الشرطة هذا الشهر.

وقد أدت التظاهرات الطلابية ضد نظام حصص الوظائف في الخدمة المدنية هذا الشهر إلى اندلاع أيام من العنف أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 206 أشخاص، بمن فيهم العديد من ضباط الشرطة، وفقاً لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات الشرطة والمستشفيات.

كانت هذه الاشتباكات من بين الأسوأ خلال فترة حكم رئيسة الوزراء شيخة حسينة التي استمرت 15 عاماً، لكن حكومتها استعادت النظام إلى حد كبير منذ ذلك الحين من خلال حملات اعتقال جماعية ونشر القوات وقطع الإنترنت على مستوى البلاد، وهو الإجراء الذي تم إلغاؤه يوم الأحد.

وقالت إدارتها إن يوم الثلاثاء سيشهد إحياءً رسمياً لذكرى العنف وتدمير المباني الحكومية و"الأنشطة الإرهابية" التي بلغت ذروتها خلال الاضطرابات، وذلك من خلال إقامة الصلوات في المساجد في جميع أنحاء البلاد.

ومع ذلك، قالت مجموعة "طلاب ضد التمييز"، التي نظمت الاحتجاجات الأولية، إن إعلان الحكومة يهدف إلى صرف الانتباه عن مسؤولية الشرطة في حصيلة القتلى.

وقال ماهين ساركر، أحد منسقي المجموعة، في بيان: "بدلاً من ضمان تحقيق العدالة لعمليات القتل الجماعي التي ارتكبتها قوات الدولة، يتم السخرية من الطلاب بقسوة".

وتم اعتقال أكثر من 10 آلاف شخص في أعقاب الاضطرابات، وفقاً لصحيفة "ديلي ستار"، مما أثار انتقادات من جماعات حقوقية بشأن نطاق حملة الاعتقالات التي تشنها الشرطة.

وقالت سمريتي سينغ، من منظمة العفو الدولية، في بيان: "إن الاعتقالات الجماعية والاحتجاز التعسفي للمتظاهرين الطلاب هي حملة ترهيب من قبل السلطات لإسكات أي شخص يجرؤ على تحدي الحكومة".

بدأت الاحتجاجات هذا الشهر بسبب إعادة إدخال نظام حصص يحجز أكثر من نصف الوظائف الحكومية لمجموعات معينة.

ومع وجود حوالي 18 مليون شاب بنغلاديشي عاطل عن العمل، وفقاً للأرقام الحكومية، أثارت هذه الخطوة استياءً عميقاً بين الخريجين الذين يواجهون أزمة وظائف حادة.

ويقول منتقدون إن نظام الحصص يُستخدم لملء الوظائف العامة بموالين لحزب رابطة عوامي الحاكم.

وقد خفضت المحكمة العليا بشكل كبير عدد الوظائف المحجوزة بعد الاضطرابات، لكنها لم تصل إلى مستوى مطالب المحتجين بإلغاء الجوانب الأكثر إثارة للجدل في النظام.

وتحكم حسينة، البالغة من العمر 76 عاماً، بنغلاديش منذ عام 2009، وفازت بولايتها الرابعة على التوالي في يناير بعد انتخابات خلت من معارضة حقيقية.

وتتهم جماعات حقوقية حكومتها بإساءة استخدام مؤسسات الدولة لترسيخ قبضتها على السلطة وقمع المعارضة، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء لنشطاء المعارضة.

وظلت الاحتجاجات سلمية إلى حد كبير حتى تعرض المتظاهرون لهجمات من قبل الشرطة والمجموعات الطلابية الموالية للحكومة.

واتهمت حكومة حسينة أحزاب المعارضة باختطاف الاحتجاجات لإثارة الاضطرابات.