الإشادة بإنشاء نيابة متخصصة لمكافحة الاتجار بالأشخاص في البحرين

ت دي تي | المنامة

أشاد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبد الله العبسي بقرار النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بإنشاء نيابة متخصصة لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وأكد العبسي، بصفته رئيساً للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، دعم اللجنة لهذا القرار واستعدادها التام للتعاون مع النيابة في مساعدة الضحايا، مشيراً إلى أن إنشاء هذه النيابة يعد إنجازاً جديداً للبحرين في مجال مكافحة هذه الجريمة.

وكان الدكتور البوعينين قد أعلن مؤخراً عن إنشاء وحدة نيابة متخصصة جديدة ضمن النيابة العامة. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب القرار رقم 34 لسنة 2020 بإنشاء نيابة الاتجار بالأشخاص، والمخصصة للتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص أو ما يرتبط بها في أي قانون آخر.

ويشمل ذلك العمل القسري، وحجز الأجور، والجرائم المرتكبة بموجب قوانين هيئة تنظيم سوق العمل، وتنظيم السياحة، والتسول، والتشرد، وغيرها من الجرائم التي تمس حقوق الإنسان وحرياته والتي قد ينشأ فيها استغلال في صورة اتجار بالأشخاص.

وبموجب القرار، سيتبع أعضاء النيابة المنشأة حديثاً الإجراءات الموضحة في قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص والمتعلقة بالحقوق القانونية للضحايا ورعايتهم وحمايتهم بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، ومباشرة القضايا ومتابعتها أمام المحاكم بمختلف درجاتها، ومراجعة الأحكام الصادرة فيها.

وأضاف العبسي أن هذا القرار يبرهن على مدى تجذر ثقافة مكافحة الاتجار بالأشخاص في البنية التحتية للدولة كجزء لا يتجزأ من بيئة العمل في المملكة. وأوضح أن إنشاء نيابة متخصصة في مكافحة الاتجار بالأشخاص سيساهم في تعزيز جهود مكافحة هذه الجريمة من خلال إعطاء زخم قانوني قوي للتحقيق في القضايا وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص والقوانين ذات الصلة.

كما أضاف أن هذه الخطوة ستسرع من عملية إنصاف الضحايا ومنحهم حقوقهم بعد معاقبة الجناة. وأكد العبسي أن القرار يثبت مجدداً جهود المملكة المستمرة لتحسين بيئة العمل ومكافحة الاتجار بالبشر، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وأشار إلى أن جهود المملكة الدؤوبة في هذا الصدد قد أكسبتها ثقة دولية، لتصبح نموذجاً يحتذى به في مكافحة الاتجار بالأشخاص.