خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لكل من سلطنة عمان ومملكة البحرين، ووضعت بقية دول الخليج المصدرة للنفط تحت المراجعة لخفض تصنيفها، مشيرة إلى أن انخفاض أسعار الخام أدى إلى إضعاف اقتصاداتها.
خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لكل من سلطنة عمان ومملكة البحرين، ووضعت بقية دول الخليج المصدرة للنفط تحت المراجعة لخفض تصنيفها، مشيرة إلى أن انخفاض أسعار الخام أدى إلى إضعاف اقتصاداتها.
وذكرت وكالة التصنيف في بيان لها في وقت متأخر من يوم الجمعة أن هذا الخفض جاء "لتعكس تأثير الانخفاض الكبير والمستمر في أسعار النفط".
وتشمل مراجعة "موديز" المملكة العربية السعودية، أكبر منتج في منظمة أوبك، والتي خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيفها درجتين إلى A- الشهر الماضي، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر.
وتوقعت "موديز" أن يبلغ متوسط أسعار النفط 33 دولاراً للبرميل في عام 2016، و38 دولاراً للبرميل في العام المقبل، و48 دولاراً للبرميل بحلول عام 2019.
وتم خفض تصنيف البحرين درجة واحدة إلى Ba1، وهي درجة تتضمن بعض العناصر المضاربية ومخاطر ائتمانية كبيرة. كما تم خفض تصنيف سلطنة عمان درجتين إلى A1، وهي لا تزال درجة متوسطة عليا ذات مخاطر ائتمانية منخفضة.
وأشارت "موديز" إلى أنه على الرغم من كون البحرين مصدراً صغيراً نسبياً، إلا أن النفط والغاز شكلا 75 في المائة من صادراتها و86 في المائة من الإيرادات العامة بين عامي 2010 و2014.
أما بالنسبة لعمان، فقد شكل دخل النفط والغاز 90 في المائة من الإيرادات الحكومية. وذكرت الوكالة أن السلطنة الخليجية تمتلك وسادة أصول أضعف نسبياً، حيث تبلغ الأصول المالية الحكومية ما يعادل إنفاق ثلاث سنوات فقط تقريباً.
وقالت "موديز" إن الصدمة الهيكلية التي أحدثها سوق النفط تضعف الميزانيات العمومية لدول الخليج واقتصاداتها، وبالتالي ملفها الائتماني.
وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، ذكرت الوكالة أن النفط يمثل 84 في المائة من الصادرات، و40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، و62 في المائة من الإيرادات الحكومية الموحدة. وقبل انخفاض أسعار النفط، كانت مساهمة دخل الخام تبلغ حوالي 90 في المائة.
وبين عامي 2013 و2015، انخفضت الإيرادات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 23 في المائة، وتحول التوازن المالي من فائض بنسبة 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 إلى عجز بنسبة 15 في المائة في العام الماضي.
وأضافت "موديز" أنه خلال الفترة نفسها، تراجع رصيد الحساب الجاري للمملكة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي من فائض بنسبة 18.2 في المائة إلى عجز بنسبة 5.7 في المائة.
وقد اتخذت جميع دول مجلس التعاون الخليجي تدابير تقشفية، بما في ذلك خفض دعم الطاقة لمواجهة انخفاض إيرادات النفط.
وكانت "موديز" قد ذكرت الشهر الماضي أن إصلاحات دعم الوقود ستساعد في تقليل الضغط على الميزانيات، لكنها ليست كافية لتعويض العجز الناتج عن انخفاض أسعار النفط.
