حملة بحرنة الوظائف: الحكومة لن تجدد عقود 300 موظف وافد

صرح مسؤولون بأنه سيتم إحلال البحرينيين في حوالي 300 وظيفة تشغلها حالياً عمالة وافدة في مختلف الوزارات والجهات الحكومية، مما يعني أن السلطات لن تجدد عقود الوافدين في هذه المناصب بمجرد انتهائها.

ووفقاً لمسؤول في ديوان الخدمة المدنية، سيتم إجراء هذا الانتقال قريباً مع تكثيف حملة البحرنة. وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى وجود 7206 موظفين أجانب حالياً في المملكة، وهو انخفاض مقارنة بـ 7582 موظفاً في السابق. وتأتي هذه الخطوة أيضاً في أعقاب مقترح برلماني بفرض حظر لمدة عام على توظيف الأجانب في القطاع العام.

ويدعو المقترح الذي قدمه النائب عادل العسومي إلى فرض حظر قابل للتجديد لمدة عام واحد على توظيف الوافدين في الوظائف الحكومية. وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين البحرينيين وزيادة أعداد الموظفين البحرينيين في القطاع العام. وفي وقت سابق من هذا العام، وافق أعضاء مجلس النواب على مقترح عاجل قد يؤدي إلى بحرنة كاملة للوظائف الحكومية في غضون أربع سنوات.

وفي رده على المقترح، الذي قُدم خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب في مارس، ذكر وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن 85 في المائة من وظائف القطاع العام يشغلها بالفعل بحرينيون. وقد اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لتحسين البحرنة منذ بداية العام.

وتضمن البرنامج الوطني للتوظيف إطلاق حملة توعوية لتشجيع المواطنين على التسجيل في البرنامج، وتعديل مشروع قانون التأمين ضد التعطل (78/2006) لزيادة رسوم التعويض، وزيادة الرسوم المرتبطة بنظام البحرنة الموازي وتصريح العمل المرن، وإعادة تصميم برنامج تمكين لدعم التدريب والأجور.