محكمة بحرينية تأمر زوجة برد المهر بعد رفضها العودة إلى بيت الزوجية

أمرت المحكمة الشرعية الكبرى امرأة برد مهرها بالكامل البالغ 4000 دينار بحريني بعد رفضها العودة إلى منزل الزوجية دون مبرر قانوني. ويأتي هذا الحكم في أعقاب أمر قضائي سابق يلزمها بالعودة، وهو الأمر الذي تجاهلته.

ووفقاً للمحامية نورة طلال بوردن، فإن موكلها (الزوج) رفع دعوى قضائية ضد زوجته لرفضها العودة إلى منزل الزوجية بعد أن غادرته بعد حوالي عامين من زواجهما. وقد حكمت المحكمة الشرعية لصالح الزوج، وأمرت الزوجة بالعودة، وأصبح هذا الحكم نهائياً لعدم استئناف الزوجة له.

وعلى الرغم من الأمر القضائي، أصرت الزوجة على رفضها العودة. وقام الزوج لاحقاً بإرسال خطابات عديدة إليها والاستعانة بوسطاء، لكنها ظلت متمسكة بقرارها. كما باءت محاولات الصلح عبر مكتب التوفيق الأسري بالفشل بسبب تغيب الزوجة.

ثم رفع الزوج دعوى قضائية ثانية يطلب فيها الطلاق واسترداد المهر، والذي شمل المهر (مقدم الصداق) والشبكة (المجوهرات المقدمة كهدية). ونظرت المحكمة في استمرار رفض الزوجة الامتثال للأمر القضائي السابق، وإخفاقها في أداء واجباتها الزوجية، وعدم وجود أي سبب مشروع لمغادرة منزل الزوجية.

وتنص المادة 54 (أ) من قانون الأسرة البحريني على أن الزوجة تسقط نفقتها إذا امتنعت عن الانتقال إلى منزل الزوجية أو غادرته دون سبب مشروع، أو منعت زوجها من الدخول دون سبب مشروع.

وبناءً على هذا القانون، وتصرفات الزوجة، قضت المحكمة للزوج بالطلاق وألزمت الزوجة برد المهر بالكامل وقدره 4000 دينار بحريني. كما ألزمت المحكمة الزوجة بالمصاريف القانونية.