قضت المحكمة الكبرى الجنائية بحبس زوج بحريني لمدة عام مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد إدانته بسرقة بطاقة زوجته البنكية وسحب 190 ديناراً بحرينياً.
قضت المحكمة الكبرى الجنائية بحبس زوج بحريني لمدة عام مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وذلك بعد إدانته بسرقة بطاقة زوجته البنكية وسحب 190 ديناراً بحرينياً.
ويأتي هذا الحكم مع وقف التنفيذ مشروطاً بتنازل الزوجة عن دعواها المتعلقة بالاعتداء وتلف الهاتف، وذلك بناءً على المذكرة التي قدمتها محامية الدفاع عائشة جناحي، والتي تضمنت تنازل الزوجة عن حقوقها الشخصية ضد زوجها، مما دفع المحكمة لاتخاذ قرار وقف تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل القضية إلى نشوب خلاف عائلي بين الزوجين، حيث اتُهم الزوج بالاعتداء على زوجته مما تسبب في إصابات موثقة بتقرير طبي، بالإضافة إلى إتلاف هاتفها المحمول.
وبعد مغادرة الزوجة للمنزل، اكتشفت في اليوم التالي فقدان بطاقتها البنكية. وعند تواصلها مع البنك، تبين سحب مبلغ 190 ديناراً من حسابها، ليتم إيقاف البطاقة فوراً. وقد تم استرداد المبلغ المسروق لاحقاً بعد تواصل والدة الزوجة مع والدة المتهم.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأدلة، بما في ذلك شهادة الزوجة، واعتراف الزوج، وأقوال الخادمة، وكشف حساب الضحية، والتقرير الطبي، قد أثبتت التهم المنسوبة إليه.
واعتبرت المحكمة أن جريمة السرقة، والاستخدام غير المصرح به للتوقيع الإلكتروني (بيانات البطاقة البنكية)، والاستيلاء الاحتيالي على الأموال، تشكل نشاطاً إجرامياً واحداً، مستندة في ذلك إلى المادة 66 من قانون العقوبات التي تقضي بتوقيع العقوبة الأشد.
ومع ذلك، ونظراً لظروف القضية المتمثلة في كونها خلافاً عائلياً وتنازل الزوجة عن دعواها الشخصية، فقد قررت المحكمة الرأفة بالمتهم، مكتفية بحبسه لمدة عام مع وقف التنفيذ وفقاً للمادتين 81 و83 من قانون العقوبات.
