مشغلو حملات الحج البحرينيون يطالبون بـ 2000 مقعد إضافي لتعويض خسائرهم

تيديت | المنامة

ناشد أكثر من 30 مشغلاً مرخصاً لحملات الحج في البحرين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بعد فشلهم في تأمين الحد الأدنى من الحجاج المطلوب لموسم الحج المقبل. ويطالب المشغلون بزيادة حصة البحرين بـ 2000 مقعد إضافي، ليصل المجموع إلى 6625 مقعداً، ليتم توزيعها على الشركات المتضررة. جاء ذلك خلال اجتماع نظمه المشغلون لمناقشة حلول لمحنتهم.

وقد عرض العديد من المشغلين شكاواهم، مسلطين الضوء على مشاكل في نظام التسجيل الإلكتروني ونقص الشفافية في عملية التخصيص. وذكر جعفر المدهون، صاحب حملة العمار للحج، أنه سبق له تأمين 2000 حاج من المملكة العربية السعودية، تم دمجهم ضمن حصة البحرين. وقال خلال الاجتماع: "اجتمعت لجنة شكلها المشغلون مع مسؤولين، بمن فيهم وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، لمعالجة هذه القضية. كما تبنى رئيس مجلس النواب (أحمد المسلم) قضيتنا".

وأشار عبد الجليل العويناتي، صاحب حملة النجاة للحج، إلى أن بعض المشغلين يخدمون الحجاج منذ أكثر من 80 عاماً. وأوضح قائلاً: "قبل موسم الحج الماضي، تم التوصل إلى اتفاق للسماح لكل مشغل بإدارة 50 حاجاً، لكن المتطلبات والآليات تغيرت بعد ذلك. ونتيجة لذلك، فشلت العديد من الحملات في تأمين الحصة اللازمة"، معرباً عن أمله في أن يخفف جلالة الملك معاناة أكثر من 30 مشغلاً متضرراً وعائلاتهم.

من جانبه، انتقد وليد الخاجة، صاحب حملة الهجرة للحج، غياب الوضوح والشفافية في الأساليب التي تتبعها لجنة شؤون الحج. وذكر أن عملية التسجيل الإلكتروني كان ينبغي أن تتضمن حضور المشغلين أثناء اختيار الأسماء. وأشار إلى أن فشل العديد من المشغلين أدى إلى اضطرار الحجاج لدفع 2400 دينار بدلاً من 1600 دينار التي كانت مسجلة سابقاً، حيث أصبح المشغلون المتبقون يتحكمون في الأسعار.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة طبقت نظاماً جديداً لتسجيل الحجاج، يسمح لكل حاج باختيار حملته المفضلة. ومع ذلك، تم فرض حصة دنيا تبلغ 90 حاجاً لكل حملة، مما أدى إلى استبعاد أولئك الذين فشلوا في تحقيق هذا العدد.