وزارة العدل والجامعة الملكية للبنات توقعان اتفاقية تعاون

تم توقيع اتفاقية تعاون اليوم بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ممثلة في معالي السيد نواف بن محمد المعاودة، والجامعة الملكية للبنات، ممثلة في الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون العلمي والمهني بين معهد الدراسات القضائية والقانونية بالوزارة والجامعة في مجالات الدراسات القانونية والتدريب المهني.

وأكد معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على أهمية هذا التعاون في دعم برامج التطوير القانوني والمهني، مشدداً على حرص الوزارة على مواصلة الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية لتعزيز مهارات الكوادر القانونية البحرينية وتزويدهم بالقدرات الحديثة المطلوبة في القطاعين القانوني والقضائي.

من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة عن فخر الجامعة بتوقيع هذه الاتفاقية، مؤكداً استعدادها للمساهمة في الارتقاء بالتعليم القانوني، وتبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية، وإعداد كوادر قانونية مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات في العلوم القانونية.

ووصف القاضي الدكتور رياض محمد سيادي، مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية، الاتفاقية بأنها خطوة استراتيجية نحو تحسين جودة التدريب القانوني المهني في مملكة البحرين. وأشار إلى أن هذا التعاون سيساعد في تطوير برامج تدريبية متخصصة تتماشى مع احتياجات القطاع القانوني ومتطلبات الجهات القضائية، بما يدعم الجهود الوطنية لتعزيز منظومة العدالة.

كما تركز المذكرة على مبادرات تعزيز واستدامة البرامج التأسيسية للطلبة والمحامين، وإعداد الكفاءات القانونية الوطنية من خلال برامج التدريب المهني والمحتوى الأكاديمي المتخصص. وسيعمل الطرفان على تبادل الخبرات العلمية والعملية في مجال التعليم والتدريب القانوني، بما في ذلك تصميم وتنفيذ برامج متخصصة، وتنسيق الفعاليات والأنشطة المشتركة، والاستفادة من خبرات الجامعة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والوسائط المتعددة، والتحول الرقمي، والجودة والاعتماد الأكاديمي.