الإشادة بقوانين العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص في مملكة البحرين

أشاد السفير البريطاني لدى مملكة البحرين، رودي دروموند، بالأنظمة والقوانين التي اعتمدتها المملكة، ممثلة في هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، لضمان حقوق أطراف العمل وحماية حقوق العمالة الوافدة، مؤكداً أن الضمانات القانونية الموفرة لهم تتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وأكد أن قوانين المملكة وجهودها انعكست إيجاباً على مكانتها في مجال حماية العمالة الوافدة. جاء ذلك خلال استقبال أسامة العبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أمس، السفير البريطاني المعين حديثاً لدى المملكة. وتمنى العبسي للسفير الجديد كل التوفيق في أداء مهامه بما يعزز علاقات التعاون بين المملكتين في مختلف المجالات، بما في ذلك قوانين العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص.

وقدم العبسي للسفير نبذة عن فكرة تأسيس هيئة تنظيم سوق العمل والدور الذي تقوم به، مشيراً إلى أنها أحد مشاريع الإصلاح الاقتصادي حيث تنظم العلاقة بين أطراف الإنتاج وتقدم خدمات رسمية عالية الجودة تساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني. وفي هذا الصدد، سلط الضوء على الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها لإصلاح سوق العمل المحلي على مدى السنوات الماضية.

كما ناقش الاجتماع الجهود التي تبذلها المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وخططها للحفاظ على ريادتها في هذا المجال. كما تم التركيز على الدور الذي يمكن أن تلعبه البحرين في نقل خبراتها وتجاربها إلى دول المنطقة الأخرى، باعتبارها نموذجاً رائداً في مكافحة هذه الجريمة.