تسليط الضوء على السياسات الإسكانية لمملكة البحرين في جلسة للأمم المتحدة

وكالات | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

تم استعراض جهود مملكة البحرين في توفير السكن للمواطنين خلال جلسة نقاشية عقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي كلمتها أمام الجلسة، سلطت وزيرة الإسكان آمنة بنت أحمد الرميحي الضوء على برنامج التمويلات الإسكانية وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونظمت مملكة البحرين هذه الجلسة على هامش مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) لعام 2023، الذي عقد تحت شعار "تسريع التعافي من فيروس كورونا (كوفيد-19) والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على جميع المستويات"، حيث تم تقديم الاستعراض الوطني الطوعي الثاني للمملكة حول التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).

وحضر الجلسة رؤساء وفود كل من جمهورية مصر العربية، وجمهورية سنغافورة، وجمهورية كينيا، وجمهورية الدومينيكان، والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

واستعرضت الرميحي تطور الإسكان الاجتماعي في البحرين، الذي بدأ في أوائل الستينيات مع تدشين مدينة عيسى، ثم مدينة حمد في عام 1984، ثم مدينة زايد، وصولاً إلى المدن الإسكانية الخمس التي تنفذها الوزارة منذ عام 2012، وهي مدينة سلمان، ومدينة خليفة، ومدينة شرق الحد، ومدينة شرق سترة، بالإضافة إلى ضاحية الرملي.

وفي كلمتها، أبرزت الوزيرة جهود الحكومة في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ببناء 40 ألف وحدة سكنية.

وأكدت على توجه الحكومة لتسريع وتيرة الخدمات الإسكانية، لا سيما من خلال برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما أشارت إلى مراعاة احتياجات المرأة في المشاريع الإسكانية، بفضل رعاية جلالة الملك، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وسلطت الضوء على جهود المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم، في تعزيز الخدمات الإسكانية للمرأة.

وأكدت على جهود الوزارة في توفير الخدمات الإسكانية لذوي الاحتياجات الخاصة، متعهدة بمواصلة الجهود لتوفير السكن اللائق بما يتماشى مع برنامج الحكومة (2023-2026) وتنفيذ الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة.