الإشادة بقانون العقوبات البديلة في البحرين

تي دي تي | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

إن اعتماد البحرين الناجح لقانون العقوبات البديلة يعد ممارسة مهمة يجب أن تُحتذى على مستوى الدول العربية ودول المنطقة. جاء ذلك وفقاً للمتحدثين الرئيسيين في ختام "المؤتمر الدولي لقانون العقوبات والتدابير البديلة: تجربة نوعية في التشريع الجنائي" أمس. وأشار رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان علي الدرازي إلى أن أكثر من 4000 شخص استفادوا من القانون منذ اعتماده قبل أربع سنوات.

وتطلع إلى اعتماد آلية جديدة لتوسيع عدد المستفيدين من العقوبات البديلة، مشيراً إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وضعت خطة لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ العقوبات البديلة. وأشار الدكتور علاء السيد شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها مصر، إلى وجود دروس مستفادة من ممارسات البحرين. وقد قدم المتحدثون في جلسات المؤتمر توصيات مهمة، مؤكدين على أهمية وجود إرادة سياسية تؤمن بالتحديث القانوني.

وقال الدكتور حاتم علي، نائب الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن البحرين بادرت باعتماد قانون مستقل يتعلق بالعقوبات البديلة. ووصف القانون بأنه أكثر سهولة وفعالية وملاءمة للمجتمع، منوهاً بالدور الفعال للمؤتمر في نقل هذه الممارسة إلى المجتمع الإقليمي والدولي. ورداً على فكرة وجوب دفع أجر مقابل العمل، أوضح القاضي بدر العبد الله أن العمل في ظل النظام البديل يحل محل العقوبة الأصلية.

"ينص القانون على أن العمل الذي يتم أداؤه في خدمة المجتمع هو وصف لا يندرج ضمن أنظمة العمل المعتادة"، مشيراً إلى وجود معيار دولي في تحديد الوقت والساعات وفقاً للحالات وظروفها.