ذكر خبير بارز في الأمراض المعدية أن موجة «أوميكرون» في البحرين ستصل قريباً إلى ذروتها على المستوى الوطني، معرباً عن أمله في انخفاض الحالات القائمة في الفترة المقبلة بناءً على التوقعات.
TDT | المنامة
صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
ذكر خبير بارز في الأمراض المعدية أمس أن موجة «أوميكرون» في البحرين ستصل قريباً إلى ذروتها على المستوى الوطني، معرباً عن أمله في انخفاض الحالات القائمة في الفترة المقبلة بناءً على التوقعات.
وأكد المقدم طبيب مناف القحطاني أن المراقبة والمتابعة المستمرة للحالات القائمة تشير إلى أن ذروة موجة «أوميكرون» باتت قريبة، مضيفاً أنه لا توجد زيادة في أعداد المرضى الذين يحتاجون إلى دخول المستشفى أو العناية المركزة.
وشدد على أن "الحالات المسجلة حالياً تمثل جزءاً بسيطاً من الحالات التي تم تسجيلها خلال ذروة المتحور السابق". وأضاف استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري وعضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا: "سنشهد انخفاضاً في معدل الحالات القائمة اليومية في ظل اقتراب البحرين من ذروة موجة أوميكرون".
كما أكد الدكتور مناف القحطاني أن القطاع الطبي في البحرين قادر تماماً على التعامل مع المرضى الذين يحتاجون إلى دخول المستشفى أو العناية المركزة، مشيراً إلى أن المستشفيات هنا تمتلك كافة القدرات التشخيصية والعلاجية للتعامل مع مختلف مراحل الفيروس.
من جانبها، أكدت الدكتورة جميلة السلمان، استشارية الأمراض المعدية والباطنية بمجمع السلمانية الطبي وعضو الفريق الوطني، أن متحور «أوميكرون» أقل خطورة من المتحور السابق، مستشهدة بالمؤشرات على المستويين العالمي والوطني.
وقالت الدكتورة السلمان: "تستند المؤشرات إلى الوفيات المسجلة بين الحالات القائمة والتي استدعت حالتها دخول المستشفى والعناية المركزة". كما أكدت الطبيبة أن أعراض «أوميكرون» تشبه أعراض الإنفلونزا الموسمية، خاصة لمن أكملوا التطعيم والجرعات المنشطة.
وقال الدكتور وليد بن خليفة المانع، وكيل وزارة الصحة وعضو الفريق الوطني، إن خطط التعامل مع الفيروس تسير وفقاً للقرارات المتخذة. وأشار إلى أن البحرين تضع صحة وسلامة مواطنيها والمقيمين على رأس أولوياتها، وأن الجهود الوطنية المتكاملة بروح الفريق الواحد تدفع بجهود التصدي لفيروس كورونا.
وأضاف الدكتور المانع: "الأعداد الكبيرة من المرضى، ومعظمهم لا تظهر عليهم أي أعراض، لم تشكل أي ضغط على المستشفيات هنا"، مضيفاً أن سعة مراكز الفحص والعلاج تتجاوز الاحتياجات المطلوبة.