أعلنت مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً عن دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بين حكومتي البلدين حيز التنفيذ، وذلك اعتباراً من يوم أمس، عقب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
ت دي تي | المنامة
أعلنت مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً عن دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بين حكومتي البلدين حيز التنفيذ، وذلك اعتباراً من يوم أمس.
وتأتي هذه الخطوة عقب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وتمثل خطوة هامة في تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير إطار قانوني شامل يضمن الحماية الكاملة للاستثمارات، ويضمن المعاملة العادلة والمنصفة للمستثمرين، ويوفر آليات واضحة لتسوية المنازعات.
ثقة المستثمرين
ومن المتوقع أن تعزز الاتفاقية ثقة المستثمرين وتوطد العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين.
وانعكاساً للمشهد المتطور للاقتصاد العالمي، تولي الاتفاقية اهتماماً خاصاً بالتعاون في مجال التجارة الرقمية.
وتسلط الضوء على مجالات رئيسية مثل حماية البيانات، والأمن السيبراني، وحقوق الملكية الفكرية، والتوثيق الإلكتروني، بهدف تعزيز الابتكار ودعم التحول الرقمي.
كما التزم البلدان بتبادل أفضل الممارسات وتطوير القدرات التقنية لتعزيز التنافسية الاقتصادية المشتركة.
التعاون
وأكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، على أهمية تعميق التعاون مع دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الاتفاقية تعكس العلاقات الأخوية الوثيقة والرؤية المشتركة بين قيادتي البلدين.
وأعاد التأكيد على التزام مملكة البحرين بتوسيع شبكتها الاستثمارية العالمية، حيث تم توقيع ما يقرب من 40 اتفاقية مماثلة حتى الآن.
وأشاد الشيخ سلمان بالاتفاقية باعتبارها انعكاساً لتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اللذين طالما جسدا نموذجاً للشراكة الاستراتيجية والتعاون الإقليمي.
التكامل
من جانبه، وصف معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية في دولة الإمارات، تنفيذ الاتفاقية بأنه علامة فارقة جديدة في دفع التكامل الاقتصادي الخليجي.
وشدد على ضرورة التنسيق المستمر بين السلطات المعنية لضمان التنفيذ الفعال لأحكام الاتفاقية.
آفاق جديدة
وأضاف أن الاتفاقية تعزز المرونة الاقتصادية لكلا البلدين في ظل التحديات العالمية، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات عالية الجودة، وتدعم القطاعات ذات الأولوية.
ومن المتوقع أن تسهل الاتفاقية تدفقات رأس المال، وتشجع الاستثمارات المتبادلة، وتوفر بيئة استثمارية شفافة وعادلة.
ويرى البلدان في هذه الاتفاقية أساساً لشراكة اقتصادية حديثة قائمة على الابتكار، تتماشى مع أهدافهما المشتركة في التنويع والتنمية المستدامة طويلة الأمد.
