تولي مملكة البحرين أهمية كبيرة لقطاع البيئة، بفضل الدعم المستمر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
ت دي تي | المنامة
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
تولي مملكة البحرين أهمية كبيرة لقطاع البيئة، بفضل الدعم المستمر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وستواصل المملكة إطلاق السياسات الرامية إلى حماية واستدامة الموارد البيئية والطبيعية، بالإضافة إلى دعم الجهود الدولية المنسقة للتصدي لمختلف ظواهر التغيرات المناخية والبيئية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك في تصريح لسعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل التحضيرية التي نظمها المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة.
وتهدف الفعالية إلى رفع جاهزية وفد المملكة المشارك في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 27)، المقرر عقده في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية في نوفمبر المقبل.
وأكد الدكتور بن دينة على توجيهات سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك ورئيس المجلس الأعلى للبيئة، بشأن أهمية مواصلة الجهود للوفاء بالتزامات المملكة المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتطوير البرامج والخطط لحماية البيئة في مختلف القطاعات، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.
وأكد الوزير أن ورشة العمل التي تستمر يومين تهدف إلى إعداد الكفاءات الوطنية وضمان مشاركتها الفعالة في مؤتمر (COP 27).
وشدد على حرص البحرين على توحيد الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة التغير المناخي والتكيف مع آثاره، وهو ما ينعكس في دورها الفعال ومشاركتها في مختلف المحافل الدولية المتعلقة بالبيئة، لا سيما مساعيها لتنفيذ بنود اتفاق باريس للمناخ.
وأضاف أن وفد المملكة إلى مؤتمر (COP 27) سيطلع الوفود الأخرى على دور المملكة المحوري في تعزيز التعاون البيئي الدولي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهودها في خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي، من خلال التشريعات القانونية والمبادرات المناخية والمشاريع الوطنية التي تبنتها المملكة ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030.