البحرين تتكفل برواتب المواطنين لمدة 3 أشهر، وإعفاء الشركات المتضررة من كورونا من الرسوم البلدية

تي دي تي | المنامة

صحيفة الديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الذي عقد عن بعد.

ناقش المجلس عدداً من المذكرات خلال الاجتماع واستعرض النتائج التالية:

تمت الموافقة على المذكرات التالية:

1. تماشياً مع التوجيهات الملكية بإطلاق حزمة مالية واقتصادية تهدف إلى تخفيف آثار جائحة كورونا (كوفيد-19)، والحفاظ على التنمية المستدامة في البحرين، يتولى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الإشراف على تنفيذ التوجيهات الملكية عبر الجهات المعنية لتطوير حلول مناسبة لدعم القطاعات الأكثر تضرراً. وسيتم تمديد العديد من مبادرات الدعم ضمن الحزمة المالية والاقتصادية الحالية لمدة 3 أشهر إضافية من يونيو 2021 إلى أغسطس 2021، على النحو التالي:

• دفع رواتب الموظفين البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص العاملين في القطاعات المتضررة من خلال صندوق التأمين ضد التعطل لمدة 3 أشهر، بنسبة 100% للشهر الأول و50% للشهرين الثاني والثالث.

• إعفاء الشركات المتضررة من جائحة كورونا من دفع الرسوم البلدية لمدة 3 أشهر.

• إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من دفع الرسوم السياحية لمدة 3 أشهر.

• تمديد برنامج دعم استمرارية الأعمال التابع لصندوق العمل (تمكين) للشركات المتضررة من جائحة كورونا لمدة 3 أشهر.

• إعفاء مستأجري العقارات الحكومية، بما في ذلك الشركات المملوكة للحكومة، من دفع الإيجارات لمدة 3 أشهر.

• إعفاء الشركات المتضررة من جائحة كورونا من دفع رسوم تجديد السجلات التجارية لعام 2021.

• إعادة فتح باب التقديم لصندوق السيولة، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

يضاف إلى ذلك التمديد المعلن مسبقاً لخيار تأجيل سداد القروض لمدة ستة أشهر.

يتم تطبيق هذه الإجراءات بعد مراجعة مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي.

أشاد مجلس الوزراء بدعم جلالة الملك المستمر للجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا وحماية صحة الجميع، بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كما أشاد المجلس بالتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك بإطلاق حزمة مالية واقتصادية لحماية سبل العيش وتخفيف آثار الجائحة على الاقتصاد.

استعرض المجلس آخر مستجدات متحور دلتا لفيروس كورونا، مؤكداً على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وتلقي التطعيم والجرعة المنشطة، تماشياً مع توصيات الفريق الوطني الطبي.

رحب مجلس الوزراء باعتماد البحرين للتقرير الثاني للمتابعة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق المعايير الدولية، خلال اجتماع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف). وأشار المجلس إلى أن هذه الخطوات تعكس جهود المملكة والدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما رحب المجلس باعتماد منظمة الصحة العالمية لـ "المنامة مدينة صحية 2021"، وهو اعتراف دولي بالخطط والبرامج والجهود الحكومية في مجال الصحة والتنمية الاجتماعية، مؤكداً على استمرار الجهود والبرامج لزيادة عدد المواقع المعززة للصحة في البحرين.

رفع مجلس الوزراء التهاني إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة انتخابها عضواً غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022-2023، وهو اعتراف من المجتمع الدولي بمساهمتها في تعزيز الأمن والاستقرار العالميين.

كما ناقش المجلس مذكرات أخرى وخرج بالنتائج التالية:

• مذكرة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بشأن الدليل الموحد لإدارة المواد الكيميائية الخطرة في البحرين، والذي تمت الموافقة عليه وفقاً للنظام الموحد في دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى ضمان التعامل السليم مع المواد الكيميائية الخطرة ذات الخصائص التفاعلية وتوحيد إجراءات نقلها بين الوزارات والجهات الحكومية التنظيمية.
• مذكرة وزير الداخلية بشأن التعاون بين إدارة التحريات المالية في مملكة البحرين والوحدة الأفغانية، لتبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والسلوك الإجرامي المرتبط بها وتمويل الإرهاب، لجمع وإعداد وتحليل وتبادل المعلومات.

• مذكرة وزير الخارجية بشأن طلب الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيشل بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم والتعافي من فيروس كورونا، لتسهيل حركة المواطنين والمقيمين بين البلدين مع ضمان صحة وسلامة الجميع.
• مذكرة وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن التوقيع على اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي لنظام ربط المدفوعات عبر الحدود بين دول المجلس، تماشياً مع قرارات المجلس الأعلى في دورته الحادية والأربعين، لضمان التحويل السريع والموحد والآمن للمدفوعات المالية، وتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس.

• مذكرة وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن مشاركة البحرين في مبادرة صندوق النقد الدولي لتقديم إعفاء من الديون لجمهورية السودان في إطار المبادرة المعززة للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، والتي تهدف إلى دعم جهود السودان للحد من الفقر ودعم النمو المستدام ومعالجة تحديات التنمية.

• مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن ردود الحكومة على 10 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.

ثانياً: استعرض المجلس الموضوع التالي:

• مذكرة وزير الخارجية بشأن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بإنشاء سجل مركزي للمعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم السارية بين مملكة البحرين والدول الأخرى، وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية.